ثم قال: وتحقيقه أن الجمع بين الألفاظ الواردة في الشريعة واجب على الثاني فما كان مكررا منه كان للتأكيد، وما كان مفردا كان مستعملا على الترتيب. فإذا روي عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ، وروي عنه: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» جمع بين الروايتين، فكان قوله الأول المطلق داخلا في الثاني، وحمل على التكرار، واستعمل أحدهما مع الوصف. اه.
وقد يقال: لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي ولا النهي، وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام بحكم، وفيه ما تقدم من خلاف أبي ثور، فلا وجه لذكره هاهنا. وقد خرجه الهندي على أن مفهوم الصفة حجة أم لا؟ فمن أنكره لم يخصص، ومن قال به، خصص النهي العام به. وممن ذكر هذا الشرط ابن دقيق العيد وشرطه أيضا في حمل العام على الخاص، ومثله بحديث: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه» ، وجاء في رواية: (وهو يبول) فالأولى مطلقة، والثانية مقيدة، لكن في تقييده بحالة
البول تنبيه على رواية الإطلاق، وأولى لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى. ومن العلماء من خصص النهي بمس الذكر بحالة البول أخذا بظاهر الحديث. ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقا أخذا بالإطلاق.
ثم قال: وينظر إن كانا حديثين فالمعنى على ما ذكرناه، ويقدم أحدهما على الآخر، وإن كان حديثا واحدا، ومخرجه واحد، واختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون زيادة من عدل، وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين. وهذا أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم، وما يعمل به منه، وما لا يعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم.
ثم قال الشيخ في موضع آخر: وهذا كله مبني على ما يقوله بعضهم من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال والأزمنة، وأما على ما نختار نحن من العموم في الأحوال تبعا للعموم في الذوات، فهو من باب العام والخاص. انتهى. وبهذا يسهل جعل هذه الصورة من باب المطلق والمقيد.
تنبيه سبق في باب العموم خلاف في أن التخصيص هل يدخل في الخبر كما في الأمر والنهي أو لا؟ وينبغي جريان هذا الخلاف هنا حتى يشترط على قول كونهما من باب التكليف لا من باب الخبر. اه.
الشرط الرابع: [لا] أن يكون في جانب الإباحة، ذكره ابن دقيق العيد أيضا في الكلام على لبس المحرم الخف. وقال: إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة إذ لا تعارض بينهما، وفي المطلق زيادة. انتهى. وفيه نظر.
الشرط الخامس: أن لا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن تعين إعمالهما، فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما: ذكره ابن الرفعة في " المطلب " في الأصول والثمار. ومثاله حديث ابن عمر: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، وجاء في رواية: «من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» . فإن الرواية الأولى تقتضي أن بعض العبيد لا يكون له مال، فيكون الإضافة فيه للتمليك، والمال فيه محمول على ما يملكه السيد إياه، وليس كل عبد يملكه السيد مالا. والثانية تشمل كل عبد، فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيص لا تمليك، فيحمل على ثيابه التي عليه، لأن كل عبد لا بد له من ثياب يختص بها. قال: فهذه الرواية مطلقة، تنزل على ما ذكرناه. وهو أولى من تقييدها بحالة تمليك السيد المال له. قال: ولا يحمل المطلق على المقيد هنا لأن الجمع ممكن.