كانت السلعة قائمة، أما إذا كانت تالفة فالقول قول المشتري، وعندنا يتحالفان مطلقا، مع أنه روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا» . وروي زيادة: (والسلعة قائمة) فلم لا حمل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة؟ وجوابه: أنه ورد التقييد بقيد آخر مضاد للقيد السابق، وهو قوله: «إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» . رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل الإطلاق. وأيضا فالقيدان ضعيفا الإسناد. وقول الغزالي في المأخذ ما يرويه أصحابنا من التقييد بالهلاك أجمع أهل الحديث على صحته: باطل.
الثاني: أن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: «فإن زادت على العشرين ومائة» وهو مطلق في الزيادة، وجاء مقيدا في حديث ابن عمر: (فإن زادت واحدة) فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط. وهذا السؤال إنما يرد على الإصطخري القائل بوجوب ثلاث بنات لبون فيما إذا زادت بعض واحدة. والصحيح أنه إنما يجب حقتان، وفاء بحمل المطلق على المقيد، فاندفع السؤال. تنبيه حيث قلنا بأصل الإطلاق في الصورة المذكورة فيجب حمل [كل] واحد من المقيدين على تقييده. قاله الماوردي والروياني في باب القضاء. قالا: فأما حمله على مقيد نظيره، فينظر في صفتي التقييد فيهما، فإن تنافى الجمع بينهما لم يحمل أحدهما على الآخر، واختص كل واحد بصفته التي قيد بها،
وذلك مثل تقييد كفارة الظهار بالتتابع، وصوم التمتع بالتفريق، فلا يمكن الجمع بين التتابع والتفريق، فيخص كل واحد منهما بصفة، وإن أمكن اجتماع الصفتين ولم يتنافيا ففي حمل كل واحد منهما على تقييد نظيره وجهان: أحدهما: لا يحمل إلا على ما قيد به، إذا قلنا المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل.
والثاني: يحمل على تقييده وتقييد نظيره بنظير كل واحد منهما مقيدا بالصفتين، إذا قلنا: يجوز حمل المطلق على المقيد، فعلى هذا يجوز أن يحمل ما أطلق من جنسهما على تقيدهما معا، ويصير كل واحد منهما من النصوص الثلاثة المتجانسة مقيدا بشرطين. اه.
الشرط الثالث: أن يكون في باب الأوامر والإثبات، وأما في جانب النفي والنهي فلا، فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي. وهو غير سائغ. ذكره الآمدي وابن الحاجب. قال: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما، لعدم التعذر فإذا قال: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، لم يعتق مكاتبا كافرا ولا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل فيهما، لكن صاحب " المحصول " سوى بين الأمر والنهي في الحمل، ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي.
وأما الأصفهاني فتبع صاحب " المحصول " وقال: حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي، بل يجري في جميع أقسام الكلام، نقول في الخبر: جاءني رجل من آل علي، ثم تقول: جاءني بقية العلويين. ومثال التمني: ليت لي مالا ثم تقول: ليت لي جملا فإنه يحمل عليه.
قال: وإنما خص الأئمة الكلام بالأمر والنهي للحاجة إليهما في معرفة الأحكام الشرعية، ولأنه إذا تحقق الأمر والنهي سهل تعديته إلى بقية أقسام الكلام. اه. وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتابه في الأصول، فقال: فما كان في حكم واحد، كان أحدهما مبنيا على الآخر، كقوله - عليه السلام -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» ، مع قوله: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» .