ومثله بعضهم بغسل اليدين في الوضوء، فإنه ورد مقيدا بالمرافق، وقطعها في السرقة مقيد بالكوع بالإجماع، ومسحهما في التيمم ورد مطلقا، فهل يلحق بالقطع أو بالغسل؟ هذا مأخذ الخلاف. قال: والأصح حمله على ما هو أشبه به من المقيدين، فيلحق بالغسل، لأن التيمم بدله. وقال إلكيا: يجب الوقف، إذ لا قياس. فإن غلب أحد الشيئين تحقق القياس.
وقال صاحب " المعتمد " وتبعه في " المحصول ": إن من لا يرى تقييد المطلق بالمقيد أصلا، لا يقيده هنا بأحدهما، ومن يرى التقييد من اللفظ لا يراه أيضا، لأنه ليس بأن يقيد بأحدهما أولى من الآخر؛ وأما من يراه
بالقياس فألحقه بأحدهما إذا كان القياس عليه أولى من القياس على الآخر. اه.
وعلى هذا فقيل يحمل على الكفارة في الظهار والقتل، لأنها أقرب إليه في القياس لاشتراكهما في الكفارة، بخلاف واجب التتابع، ولذلك كان للشافعي في كفارة اليمين في المسألة قولان: الجديد عدم وجوب التتابع وهذا البناء فيه نظر، والأقرب أن القولين إنما جاء في وجوب التتابع من أجل أن القراءة الشاذة حيث لم تجر مجرى التفسير، ولم يعارضها خبر، هل يجب العمل بها أم لا؟ وما ذكروا من وجوب التفريق في التمتع ليس بين الأيام كلها، بل بين الثلاثة والسبعة، وإن كان السبب واحدا كما في حديث الولوغ، فإنه روي: إحداهن، وأولاهن، وأخراهن، فالمطلق على إطلاقه؛ إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، والقياس هنا متعذر، فيتعارضان، وبقي المطلق على إطلاقه، ونقول بجواز التعفير في كل واحدة من المرات عملا برواية إحداهن المطلقة. هكذا ذكره الأصوليون. ومنهم صاحب " المحصول " وبه أجاب القرافي عن اعتراض أورده بعض قضاة الحنفية على الشافعية. فإن قاعدتهم حمل المطلق على المقيد، فكان ينبغي: أولاهن، لورود إحداهن وأولاهن، فأجابه القرافي، بأنه قد عارض رواية أولاهن رواية أخراهن، يريد بذلك، «وعفروه الثامنة بالتراب» . ويرجع إلى أصل الإطلاق. وما ذكره القرافي ممنوع، لأنا لا نسلم البقاء على الإطلاق، بل يحمل عليهما على معنى التخيير، ومنع إجزاء المتوسط، فلا يجوز أن يكون التراب إلا في الأولى أو في الأخيرة دون ما سواهما، حملا للمطلق على المقيدين المذكورين على طريق البدل، وعلى ذلك نص الشافعي في " البويطي "
وذكره المرعشي من أصحابنا وغيره. والعجب من قول الشيخ في " شرح الإلمام " في رواية: أولاهن أو أخراهن: الأقرب أنه شك من الراوي، فإنا لا نعلم أحدا يقول بتعين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إما بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع. اه.
وقيل: بل على هذا ينبغي إيجاب كل منهما: الأولى والأخيرة لورود الحديث فيهما، ولا تنافي في الجمع بينهما، اللهم إلا أن يراد بالثامنة التعدد لا الأخيرة، فإنه حينئذ يكون مطلقا كإحداهن، وتكون رواية إحداهن، والثامنة واحدة. ومعنى رواية أولاهن يعود أصل السؤال، ومنهم من رده بأن رواية: أخراهن مساوية لإحداهن، فيبقى قيد وهو أولاهن فيحمل المطلق حينئذ عليه. وهذا مردود، لأن أخراهن مؤنث آخر - بكسر الخاء -، لا مؤنث آخر - بفتحها -، وذاك لا يضاف، وهاهنا قد وقع مضافا، فعلم أنه مؤنث آخر، فجاء القيدان. ومنهم من رده بأن شرط التعارض تساوي الروايات وعدم وجود الترجيح في أحدها، فأما إذا وجد ذلك وجب العمل بالراجح وإطراح المرجوح، لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح. ذكره الشيخ في " شرح الإلمام ". واعلم أن هذا السؤال لازم للحنفية، فإنهم يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكم، وهو هاهنا كذلك. ويناظر هذا السؤال سؤالان آخران: أحدهما: أن أبا حنيفة قال: لا يجري التحالف بين المتبايعين، إلا إذا