نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حثيثا، ولا يحصل له شيء قلنا: قال تعالى: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} [الإسراء: 18] فعلق ما يؤتيه بالمشيئة والإرادة فحمل المطلق على المقيد، وكإطلاق المسح في قوله: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» والتقييد بقوله: «إذا تطهر فلبس خفيه» ، وقوله: «عمن تمونون» مع قوله: «على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين» . وقوله: «لا نكاح إلا بولي» مع قوله: «إلا بولي مرشد» .
وقال ابن العربي في " المحصول ": هذه المسألة مسألة المفهوم، كقوله: «في أربعين شاة شاة» وهذا مطلق. وقوله: «في الغنم السائمة الزكاة»
فهذا مقيد بالسوم، فإن قلنا بالمفهوم، حملنا المطلق على المقيد على الخلاف، والسبب واحد، وهو الملك للمال الباقي، والحكم واحد، وهو وجوب الزكاة. اه. وظاهره جريان خلاف الحنفية في هذا القسم منكري المفهوم، وبه صرح ابن برهان في الأوسط، فقال: اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل، والصحيح من مذهبهم أنه يحمل. قلت: إلا أنهم لم يحملوا صدقة الفطر كذلك، بل عملوا بالنصين.
وقال أبو الوليد الباجي: حمل المطلق على المقيد في هذا القسم من باب دليل الخطاب، وقد ذكرنا أنه ليس بدليل، فيجوز التخصيص به. قال: وقد اختلف كلام القاضي أبي بكر في ذلك في " التقريب "، وحكى الطرسوسي - بالسينين المهملتين - الخلاف فيه عن المالكية أيضا. واستثنى بعض الحنابلة من هذا القسم ما إذا كان المقيد آحادا، والمطلق متواترا. قال: فيبنى على مسألة الزيادة، هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد. والمنع قول الحنفية. وهذا كله في المقيد مطلقا. فإن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم، فكذلك عند من قال به، فيقدم خاصه على العموم، ومن لا يقول بالمفهوم فيعمل بمقتضى الإطلاق.
قلت: وهكذا فعلت الحنفية في صدقة الفطر، ولم يفعلوا ذلك في كفارة اليمين، قالوا: لأنهما في الصوم وردا في حكم يستحيل وجوده بموضعين متضادين مقدما التقييد، وفي صدقة الفطر في السبب ولا مزاحمة، وإذا قلنا بالحمل، فاختلفوا، فصحح ابن الحاجب وغيره أن الحمل بيان للمطلوب، أي دال على أنه كان المراد بالمطلق هو المقيد، وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ. واعلم أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم في الحمل بين أن يكون المطلق متقدما أو متأخرا أو جهل السابق منهما، ولهذا قال الغزالي في " المستصفى " بعد تعرضه لهذا: وهذا صحيح على مذهب من لا يرى
بين العام والخاص تقابل الناسخ والمنسوخ، والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل الاتفاق على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم. اه. وفيما ذكره إشارة إلى أن من صار إلى أن العام المتأخر لا يخصص بالخاص المتقدم عند التعارض بل يحمل على النسخ، ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيد، ويلزمه أن يقول هاهنا: إن المطلق المتأخر ناسخ للمقيد المتقدم، لأن المطلق بمثابة العام، والمقيد بمثابة الخاص، وعلى هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ، كما توقف هناك. كذا قال الهندي والأردبيلي، ويشهد له حكاية ابن الحاجب عن بعضهم أنه إذا كان المقيد متأخرا عن المطلق، يكون المقيد ناسخا للمطلق، وزيفه.