منسوخ بقوله - عليه السلام -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فجعل العام ناسخا للخاص.
وزاد بعض المتأخرين من الحنفية أنه في حديث عائشة «في غسل الجنابة: توضأ وضوءه للصلاة» وفي حديث ميمونة النص على تأخير غسل الرجلين، والحديثان ثابتان، ولم يحمل الشافعي (- رحمه الله -) المطلق على المقيد في تأخير غسل الرجلين، مع أن الحادثة واحدة، ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في واحدة؟ والجواب.
ورابعها: أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لكنه قبل وقت العمل به، فحكمه حكم الذي قبله في البناء والنسخ، إلا على رأي من لم يجوز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار،
فإنه لا يمكنه الحمل على النسخ، فتعين عليه البناء أو التعارض فيما تنافيا فيه، وجعل إلكيا الطبري الخلاف في هذه الحالة مبنيا على تأخير البيان. قال: فمن لم يجوز تأخيره عن مورد اللفظ، جعله نسخا للخاص.
القسم الثالث: أن لا يعلم تاريخهما، فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما يخص العام، وهو قول الحنابلة، ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحابهم، وبه قال القاضي عبد الجبار، وبعض الحنفية وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ، وإلى ما يرجح أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غيرهما. وحكي عن القاضي أبي بكر والدقاق أيضا.
وكل من الإمامين ذهب إلى ما يقتضيه أصله، أما الشافعي فلأنه بنى العام على الخاص مطلقا متقدما ومتأخرا ومقارنا إذا علم التاريخ، لكن في بعض الصور يكون البناء على وجه النسخ، وفي بعضها على وجه التخصيص، وحالة الجهل لا تخلو عن هذه الأحوال الثلاثة، فوجب أن يبنى العام على الخاص، والجهل بكون البناء على وجه النسخ أو التخصيص لا محذور فيه، لا في حق العمل، ولا في حق الاعتقاد.
وأما أبو حنيفة فلأنه ينسخ الخاص بالعام إذا كان متقدما عليه، ويخصص العام أو ينسخه به إذا كان متأخرا عنه، وعند الجهل بالتاريخ دار الأمر في الخاص بين أن يكون منسوخا أو مخصصا أو ناسخا، فعند التردد في هذه الأقسام يجب التوقف.
واعلم أن أبا حنيفة وأصحابه لما اعتقدوا في هذه الحالة التوقف إلى ظهور المرجح ذكروا في الترجيح في استعمالهما أو استعمال أحدها وجوها، فنقل أبو بكر الرازي والقاضي عبد الوهاب عن عيسى بن أبان أنه قسمه إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يعمل الناس بهما جميعا، فيستعملان، ويرتب العام على
الخاص «كالنهي عن بيع ما ليس عندك» وترخيصه في السلم " وإما أن يتفقوا على العمل بموجب أحدهما ويسقطوا الآخر فيجب حمل ما أسقطوا على أنه منسوخ بما عملوا به. ويختلفون في ذلك، فيعمل بعضهم بأحدهما، وعامة أهل العلم يخالفه، فالعمل على قول العامة قال أبو بكر: وحاصله أن الخاص والعام إذا وردا، وتجردا عن دلالة النسخ، يستعملان جميعا على الترتيب، وإنه إن اختلف السلف فيهما دل على أن أحدهما ناسخ لآخر.
قال وكان أبو الحسن الكرخي يحكى عن أبي حنيفة في الخاص والعام متى اتفق العلماء على استعمال أحدهما، واختلفوا في الآخر، كان المتفق عليه قاضيا على المختلف فيه، كقوله: «فيما سقت السماء العشر» فإنه متفق على استعماله في خمسة الأوسق، وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مختلف في استعماله، فكان خبر إيجاب العشرة مطلقا قاضيا عليه بإيجابه. قال أبو بكر: وهذا أصل صحيح، تستمر عليه المسائل.