الثاني: أن يعلم تاريخهما، فالمتأخر إما الخاص وإما العام، وعلى التقديرين، فإما أن يتأخر عن وقت العمل أو عن وقت الخطاب، فهذه أربعة أقسام:
أحدها: أن يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، فهاهنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله العام وفاقا، ولا يكون تخصيصا، لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا، فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل.
وثانيها: أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به، فهذه مبنية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام، وقضى به عليه، ومن منعه، حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الآخر.
هكذا قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وسليم، قال: ولا يتصور في هذه المسألة خلاف يختص بها، وإنما يعود الكلام فيها إلى جواز تأخير البيان. اه. وذكر الشيخ في اللمع " نحوه.
وقال ابن الصباغ في العدة " إذا تأخر الخاص، فإن ورد قبل وقت الفعل الذي تناوله العام كان تخصيصا، أو بعد دخول وقته كان نسخا لأنه لا يجوز تأخير بيان العموم عن وقت الحاجة
وقال الصفي الهندي من لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب ولم يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به، كالمعتزلة أحال المسألة. ومن جوزهما، فاختلفوا فيه، فالذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن الخاص مخصص للعام، لأنه وإن جاز أن يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن التخصيص أقل مفسدة من النسخ وقد أمكن حمله عليه فيتعين. ونقل عن معظم الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام، وتخلل بينهما ما يمكن المكلف فيه من العمل أو الاعتقاد بمقتضى العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من العام لأنهما دليلان وبين حكميهما تناف فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم عن الإمكان دفعا للتناقص وهو ضعيف لما تقدم.
وثالثها: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص فهاهنا يبنى العام على الخاص عندنا، لأن ما تناوله الخاص متيقن، وما تناوله العام ظاهر مظنون، والمتيقن أولى. قال إلكيا: وهذا أحسن ما علل به. اه.
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه، والقاضي عبد الجبار إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم. وتوقف فيه ابن الفارض من المعتزلة. وقال أبو بكر الرازي: إذا تأخر العام كان نسخا لما تضمنه الخاص، ما لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص. قال: وكان يحكي شيخنا أن مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه، وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] منسوخا بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] لأنه نزل بعد.
ثم قال: وقد ناقض الشافعي أصله في هذه المسألة في مسائل:
منها: أنه جعل قوله - عليه الصلاة والسلام - لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» قاضيا على قضية ماعز في اعتبار تكرار الإقرار أربع مرات، مع أن قضية ماعز خاصة مفسرة، وقضية أنيس عامة.
ومنها: أنه قال: الوضوء مما مست النار منسوخ «بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحما وخبزا، ولم يتوضأ» ، فنسخ العام بالخاص، لأن الوضوء مما مست النار عام في الخبز واللحم وغيرهما، وتركه الوضوء منها خاص بهما، ثم ينسخ العام بالخاص مع امتناع وقوع النسخ في مثله بغير اللفظ، كيف منع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره؟ قال: وإنما تركنا الوضوء مما مست النار للقاعدة الأخرى، وهي أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى، وحملنا الحديث على غسل اليد. ومنها: أنه زعم (أن قتل شارب الخمر في الرابعة)