[مسألة في تخصيص العموم بالسبب]
مسألة
في تخصيص العموم بالسبب أقوال: ثالثها: الفرق بين المستقل فيخص، وغيره فلا، حكاه ابن العربي في المحصول " وقد سبقت.
[مسألة تخصيص العموم بقضايا الأعيان]
مسألة يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان كإذنه في الحرير للحكة، وفيه قولان عند الحنابلة. وذكر أبو الخطاب منهم أنه لا يجوز تخصيص العموم بالبقاء على حكم الأصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف. قال القاضي عبد الوهاب في الإفادة ": ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن العموم يخص باستصحاب الحال. قال: لأنه دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه ناقل. فجاز التخصيص به كسائر الأدلة. وهذا في غاية التناقض، لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم، فكيف يصح تخصيصه به. إذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه، والعموم دليل ناقل.
[مسألة تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف]
مسألة
منع بعضهم من تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف وبنى عليه منع إطلاق الشيء على الله تعالى إذ لو جاز للزم دخول التخصيص في قوله تعالى {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] بالنسبة إلى الله تعالى، وهو ممتنع لما ذكرنا. حكاه الإمام الرازي في المطالب العالية " في مسألة خلق الأفعال
[خاتمة ليس من المخصصات عطف العام على الخاص]
خاتمة
ليس من المخصصات عطف العام على الخاص، خلافا للحنفية، ولا رجوع الضمير إلى البعض خلافا لقوم، ولا ذكر بعض أفراد العام خلافا لأبي ثور، ولا وروده على سبب خاص خلافا للمزني وأبي ثور. وقد سبقت هذه المسائل في العموم.
[القول في بناء العام على الخاص]
والمراد بالبناء: تخصيصه وتفسيره له. إذا وجد نصان: أحدهما عام، والآخر خاص، وهما متنافيان في النفي والإثبات، فإما أن يكونا من الكتاب، أو أحدهما منه، والآخر من السنة إما متواترا وغيره، وإما أن يكونا من السنة؛ إما متواترين أو غير متواترين، أو أحدهما متواتر والآخر غير متواتر. والحكم في الكل واحد، إلا فيما يتعلق بالنسخ عندما يكون المتأخر ظنيا، والمقدم قطعيا، عند من منعه. وحيث أمكن استعمالهما صرنا إليه، ونقل سليم الرازي عن داود أنه يستعمل النصان من الكتاب، ويسقط الخبران، وعنه في الآية والخبر روايتان: هل يستعملان أو يتساقطان.
ثم فيه أقسام: أحدهما أن يرادا معا، كأن تنزل آية عامة، ثم قبل أن يستقر حكمها بين النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل التخصيص، كقوله: زكوا البقر ولا تزكوا العوامل، فالخاص هنا مقدم على العام بالإجماع، كما نقله الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والقاضي عبد الوهاب في الملخص، وأبو بكر الرازي في أصوله، لأن الخاص مبين للعام ومخصص له؛ لكن في المحصول " أن بعضهم ذهب إلى أن ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص.
وقال أبو بكر الرازي: المخصص مع العام بمنزلة الاستثناء مع الجملة بلا خلاف، كقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3]
ثم قال في سياق الآية: {فمن اضطر في مخمصة} [المائدة: 3] فخص حال الاضطرار قبل استقرار حكمها. فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف عليه. انتهى.
ولا فرق بين أن يكون الخاص مقارنا للعام، كما مثلنا، أو يكون العام مقارنا للخاص، كأن يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» ، ثم يقول عقبه: «فيما سقت السماء العشر» ، وإن جوزنا نسخ الخاص بالعام، فلا يمكن هنا، لأن الناسخ شرطه التراخي، وهو هاهنا مقارن، فتعين بناء العام على الخاص.