وقال إلكيا وابن فورك: المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنما حمل على ذلك بما علم من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجب اتباعه لئلا يفضي إلى مخالفة النبي - عليه السلام -، وإن حمله على وجه استدلال أو تخصيصا بخبر آخر فلا يجب اتباعه. قلت: وسكتا عن حالة ثالثة، وهي إذا لم يعلم الحال. وكأنها موضع الخلاف، وإليه يشير كلام القاضي عبد الوهاب في الإفادة "
فالأحوال إذن ثلاثة: أحدهما أن يعلم من قصد النبي - عليه السلام - ومخرج كلامه أن المراد الخصوص فيجب اتباع الراوي فيه. الثاني: أن يعلم أنه خص الخبر بدليل آخر، أو ضرب من الاستدلال فيجب استعمال الخبر قطعا. الثالث: أن لا يعلم ما لأجله خص الخبر، وأمكن أن يكون بدليل، فهذا موضع الخلاف والراجح تقديم الخبر.
وقال الشيخ أبو حامد: إنما يقبل قول الراوي للخبر إذا كان الخبر محتملا لمعنيين قال: وأجمع المسلمون أنه إذا أريد به أحدهما فإذا فسره بأحد محتمليه أخذنا به كما في حديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» حيث فسره بالتفرق بالأبدان. فأما ما في غير ذلك فلا يقبل، وهذا مذهبنا، وبه قال الكرخي
وذهب أبو حنيفة وأصحابه خلافا للكرخي إلى أنه يخص عموم الخبر، وترك ظاهره بقول الراوي وبمذهبه ولا يقبل قوله في تفسير الخبر بأحد محتمليه، فالمكان الذي نقبل قوله فيه لا يقبلونه، والمكان الذي يقبلونه لا نقبله
تنبيهات
[هل يخص الحديث بقول راويه من غير الصحابة]
الأول: زعم القرافي أن صورة المسألة فيما إذا كان الراوي صحابيا، لأنه يحتمل أنه شاهد من النبي - عليه السلام - خلاف ما رواه، فحمله على ذلك. أما غير الصحابي فلا يتأتى فيه خلاف في أن فعله لا يكون حجة على روايته. اه. وغره في ذلك بناؤهم هذه المسألة على الخلاف في أن قوله حجة أم لا؟ وهذا إنما يكون في الصحابي، لكن الخلاف في التخصيص بقول الراوي لا يختص بالصحابي، بل ولا بصورة التخصيص؛ بل الراوي
مطلقا من الصحابي ومن بعده، إذا خالف الخبر بتخصيص أو بغيره، حتى إذا تركه بالكلية كان مذهبه عند الحنفية مقدما على الخبر، ولذلك لم يقيد الإمام في المحصول " بالراوي الصحابي، بل أطلق. ولكن قيد المخالفة بحالة التخصيص، ولا تتقيد بذلك عندهم.
وصرح إمام الحرمين في البرهان " بما ذكرناه، فقال: وكل ما ذكرناه يعني في هذه المسألة غير مختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثا، وعمل بخلافه فالأمر على ما فصلناه، ولكن قد اعترض الأئمة أمور أسقطت آثار أفعالهم المخالفة لروايتهم، وهذا كرواية أبي حنيفة خيار المجلس مع مصيره إلى مخالفته، فهذه المخالفة غير قادحة في الرواية، لأنه ثبت من أصله تقديم الرأي على الخبر، فمخالفته محمولة على بنائه على هذا الأصل الفاسد، ولهذا قال: أرأيت لو كانا في سفينة؟ وكرواية مالك لهذا الحديث مع مصيره إلى نفي خيار المجلس، وهذه المخالفة أيضا لا تقدح في الرواية، لأن الذي حمله على هذا فيما أظن تقديمه عمل أهل المدينة على الأخبار الصحيحة، وقد حكاه عنه ابن القشيري في كتابه هكذا.
ثم قال: ولا ينبغي تخصيص المسألة بالراوي يروي، ثم يخالف، بل يجري فيمن بلغه خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يخالفه، وإن لم يكن هو الراوي لذلك الخبر، حتى إذا وجدنا محملا، وقلنا: إنما خالف لأنه اتهم الراوي، فلا يقدح هذا في الخبر، وإن لم يتجه وجه لمخالفته هذا الحديث إلا المصير إلى استخفافه بالخبر فحينئذ يتعين أن يقال: هذا قدح في الخبر، وعلم بضعفه. اه.