وقال أبو بكر الصيرفي: الاعتبار بعموم اللسان، ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه، لأن الخطاب إنما يقع بلسان العرب على حقيقة لغتها، فلو خصصناه بالعادة للزم تناوله بعض ما وضع له؟ وحق الكلام العموم، ولسنا ندري: هل أراد الله ذلك أم لا؟ فالحكم للاسم، حتى يأتي دليل يدل على التخصيص. قال: وهذا كله بالنسبة إلى خطاب الله وخطاب رسوله، فأما خطاب الناس فيما بينهم في المعاملات وغيرها، فينزل على موضوعاتهم كنقد البلد في الشراء والبيع، وغيره، إذا أرادوه، وإلا عمل بالعام. ولا يحال اللفظ عن حقه إلا بدليل انتهى. وقال سليم: لا يجوز التخصيص بالعادة، مثل أن يرد خبر عن النبي - عليه السلام - في بيع أو غيره، وعادة الناس تخالفه، فيجب الأخذ بالخبر،
وإطراح تلك العادة، لأن الخبر إنما يرد لنقل الناس عن عادتهم، فلا يترك بها. انتهى. وقال إمام الحرمين في باب الزكاة من النهاية ": يجب في خمس شاة، أنه يتخير بين غنم غالب البلد وغيره. لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «في خمس شاة» ، واسم الشاة يقع عليهما جميعا، ولفظ الشارع لا يتخصص بالعرف عند المحققين من أهل الأصول. ثم هنا أمران:
أحدهما: أن العادة التي تخصص إنما هي السابقة لوقت اللفظ المستقر، وقارنته حتى تجعل كالملفوظ بها، فإن العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها، ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعا؛ وأغرب بعض المتأخرين فحكى خلافا في أن العرف الطارئ، هل يخصص الألفاظ المتقدمة؟ الثاني: أطلق كثيرون التخصيص بالعادة، وخصها المحققون بالقولية دون الفعلية.
قال أبو الحسين في المعتمد " العادة التي تخالف العموم ضربان:
أحدهما: عادة في الفعل والآخر عادة في استعمال العموم، أما الأول فبأن يعتاد الناس شرب بعض الدماء، فيحرم الله سبحانه وتعالى الدماء بكلام يعمها، فلا يجوز تخصيص هذه العموم. بل يجب تحريم ما جرت به العادة وغيره.
وأما الثاني: فيجوز أن يكون العموم مستغرقا في اللغة، ويتعارف الناس الاستعمال في بعض تلك الأشياء فقط. كاسم الدابة، فإنه في اللغة
لكل ما دب وقد تعورف استعماله في الخيل فقط، فمتى أمرنا الله بالدابة لشيء حمل على العرف، لأنه به أحق وليس ذلك بتخصيص على الحقيقة، وإنما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة، وفرق بين أن لا يعتاد الفعل أو لا يعتاد إطلاق الاسم على المسمى. وذكر الغزالي مثله.
قال المازري: إن كانت العادة فعلية لم تخص العموم، كغسل الإناء من ولوغ الكلب، هل يحمل على إناء فيه ماء، لأنه لم تجر عادتهم إلا به، أو يعم الماء والطعام وغيره؟ وفيه خلاف في مذهب مالك. وإن كانت قولية، كأن يعتاد المخاطبون إطلاق بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواه، فهذا موضع الخلاف. فالشافعي لا يخصص بهذه العادة، وأبو حنيفة: يخصص بها.
قال: وهذا فيها إذا كان التعارف بين غير أهل اللغة، فأما تعارف أهل اللغة على تسمية، فإنه يرجع إليه إذا وجب التمسك بلغتهم، وإنما الخلاف في تعارف من سواهم على قصر مسمياتهم على بعض ما وضعت له، هل يقدم العرفي أو اللغوي؟
وقال القاضي عبد الوهاب: العادة إن كانت فعلية لم يخص بها، مثل أن يقول: حرمت عليكم أكل اللحوم، وعادتهم أكل لحوم الغنم، فيجري العام على عمومه، وإن كانت عادة في التخاطب خص بها العموم، مثل أن يقول: لا تركبوا دابة، فيخص بها الخيل دون غيرها من الإبل والحمير، لأن ذلك هو المفهوم في عادة التخاطب.