[مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به]
مسألة
الخطاب إذا علم خصوصه، ولم يدر ما خصه كيف يعمل به؟ قال ابن فورك من أصحابنا: من يقول: البيان لا يتأخر، فيحيل هذا، لأنه يؤدي إلى تأخير البيان. ومن أصحابنا من يقول: يجوز هذا، ويعتبر فيه العموم إلا موضعا خص، غير أنه إذا جاء بأمر يشتمل على العموم أمضيناه فيه، لأنه لو كان فيه خصوص لخصه، ومن أصحابنا من يقف في هذا.
[فصل فيما ظن أنه من مخصصات العموم]
[التخصيص بالعادة]
وفيه مسائل: الأولى: أطلق جمع من أئمتنا كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما بأن العادة لا تخصص ونقله في القواطع " عن الأصحاب، وحكوا الخلاف فيه عن الحنفية. وقال الصفي الهندي: هذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون النبي - عليه السلام - أوجب شيئا أو أخبر به بلفظ عام، ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص العام، حتى يقال: المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه أو بفعله أم لا تؤثر في ذلك، بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره؟ انتهى.
وهذه الحالة هي التي تكلم فيها صاحب المحصول " وأتباعه، واختار فيها التفصيل، وهو أنه إن علم جريان العادة في زمن النبي - عليه السلام -، مع عدم منعه عنها فيخص، والمخصص في الحقيقة تقريره - عليه السلام -. وإن علم عدم جريانها لم يخص إلا أن يجمع على فعلها، فيكون تخصيصا بالإجماع الفعلي، وإن جهل فاحتمالات.
الثاني: أن تكون العادة جارية بفعل معين، كأكل طعام معين مثلا، ثم إنه - عليه السلام - نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام، فهل يكون النهي مقتصرا على ذلك الطعام بخصوصه أم لا، بل يجري على عمومه، ولا تؤثر عاداتهم؟ قال الصفي: والحق أنها لا تخصص، لأن الحجة في لفظ الشارع، وهو عام، والعادة ليست بحجة، حتى تكون معارضة له. انتهى.
وهذه الحالة هي التي تكلم فيها الآمدي وابن الحاجب، وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فتفطن لذلك، فإن بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الإمام والآمدي ظنا منه أنهما تواردا على محل واحد، وليس كذلك.
وممن ذكر أنهما حالتان القرافي في شرح التنقيح " وفرق بأن العادة السابقة على العموم يجعلها مخصصة، والطارئة بعد العموم لا يقضى بها على العموم، قال: ونظيره أن العقد إذا وقع في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد، لا على ما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود، وإنما يعتبر من العوائد ما كان مقارنا لها، وكذا نصوص الشارع لا يؤثر في تخصيصها إلا المقارن.
وممن اقتصر على إيراد هذه الحالة من كبار أصحابنا الشيخ أبو حامد في تعليقه في الأصول، وسليم في التقريب " وأبو بكر الصيرفي وابن القشيري، وقال: العادة لا تخص العام من الشارع، فلو عم في الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون تناول غيرهما، فإذا ورد نهي مطلق عن الطعام لم يختص بالمعتاد دون غيره. وقال أبو حنيفة: العرف من المخصصات،
وحمل الطعام على البر، لأنه في عرف أهل الحجاز كذلك.
وقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز التخصيص به. قال: وذلك مثل أن يرد عن النبي - عليه السلام - خبر في بيع أو غيره، وعادة الناس تخالفه، فيجب الأخذ بالخبر، وإطراح تلك العادة. قال: وليس في هذا خلاف. قال: فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة، فقلتم: إذا حلف لا يأكل بيضا، أو لا يأكل الرءوس فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الرءوس والبيض؟ فهلا قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك؟ قيل: نحن لا نخص اليمين بعرف العادة، وإنما نخصه بعرف الشرع، مثل: لا يصلي أو لا يصوم، فيحنث بالشرعي، أو بعرف قائم بالاسم مثل: لا يأكل البيض أو الرءوس الذي يقصد بالأكل فيخص اليمين بعرف قائم في الاسم، فأما بعرف العادة فلا يخص، فإنه لو حلف لا يأكل خبزا ببلد لا يؤكل فيه إلا خبز الأرز، حنث به، وإن كان لا يعتاد أكله.