وقد صرح ابن كج بالخلاف، فقال: عندنا دليل الخطاب يخص
العموم، مثل قوله «في أربعين شاة شاة» ثم قال: «في سائمة الغنم الزكاة» ، فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، فخصصناه بدليل قوله: «في أربعين شاة شاة» وينقل الأوامر من الوجوب إلى الندب.
وقال مالك: إن دليل الخطاب لا يخص العموم، بل يكون العموم مقدما، واستدل بأن العموم نطق، ودليل الخطاب مفهوم من النطق، فكان النطق أولى، ولنا إجماعنا نحن وأصحاب مالك على القول بدليل الخطاب، فجاز التخصيص به كغيره من الأدلة انتهى. قالت: قضية كلام ابن السمعاني في القواطع " أن للشافعي في التخصيص بمفهوم المخالفة قولين، وأظهرهما: الجواز، لأنه مستفاد من النص، فصار بمنزلة النص، ومثله بقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] فكان عاما في كل مطلقة، ثم قال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] فكان مفهومه أن لا متعة لمدخول بها، فخص بها في - أظهر قوليه - عموم المطلقات، وامتنع من التخصيص [على القول] الآخر.
قلت: وذكر أبو الحسين بن القطان هذه الآية، وجعلها من قبيل مفهوم الموافقة، من باب ذكر بعض أفراد العام: قال: فاختلف فيه قول الشافعي، فكان مرة يذهب إلى أن لكل مطلقة متعة التي فرض لها أو طلقت قبل الدخول ويقول: إن قوله: {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] عام، وقوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] بعض ما اشتمل عليه العموم، لأنهما لا يتنافيان. والقول الثاني: إنه يقضي بهذه الآية على قوله: {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] لأنها أخص
قال: وقد قيل إن آية التخصيص لم ترد في تعريف حكم المتعة، وإنما وردت في الفرق بين الموسر والمعسر، وإنما يخص العام إذا كان في الأخص مراد التخصيص، فأما إذا لم يكن في التخصيص إرادة لم يجز أن يخص به، كقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] فليس هو حجة في إباحة كل ملك يمين، لأنه لم يقصد بها تعريف الإباحة وإنما قصد بها المدح. اه. ثم قال بعد ذلك: ومن المخصص أن يأتي بدليل الخطاب، وهو ما كان له وصفان، فتعلق الحكم بأحد وصفيه دل على أن ما عداه بخلافه، فهذا يخص به العموم قولا واحدا. اه.
وقال الصيرفي في كتاب الدلائل ": العام إن لم يمكن استعماله في جميع أفراده يتوقف على البيان، كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فإذا ذكر بعض الأفراد علم أنه المراد بالزكاة المذكورة، كقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» . وإن احتمل أن يكون المذكور إنما هو بعض الجنس، فالحكم للعموم. كقوله تعالى: {وللمطلقات متاع} [البقرة: 241] فهذا عام، ثم قال بعده: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] الآية. فلما احتمل الأول أن يكون خاصا بمن لم يمس، واحتمل أن يكون إنما هو ذكر لبعض الجنس الذي أريد بالمتعة، ولم ينف - مع الجمع بينهما - أحدهما صاحبه في لفظ ولا دليل، اقتضى الحكم على كل مطلقة.
فإن قيل: فقل هذه في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الماء لا ينجسه شيء» مع حديث القلتين. وقل: سائمة الغنم والعاملة كاملين هنا. قيل: لما كان مفهوم قوله في سائمة الغنم كذا. دليل على أن العاملة لا شيء فيها، وكما لو رفعنا دلالة ما ورد في القلتين بقوله: «الماء لا ينجسه شيء» أسقطنا أحد الخبرين بالآخر، صلح أن يكون مرتبا عليه.