ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعود عليه بالبطلان، ولهذا ضعف قول الحنفية في قوله: «في أربعين شاة شاة» ، أي قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة، ويلزم منه أن لا تجب الشاة أصلا، لأنه إذ وجبت القيمة لم تجب الشاة، فلا تكون مجزئة، وهي مجزئة بالاتفاق، فقد عاد الاستنباط على أصله بالبطلان، واعتراض بعضهم بأن هذه كالذي قبله لأن الحنفي كما يجوز القيمة يجوز الشاة، مردود بما سأذكره في كتاب القياس. وهل يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه؟ فيه قولان. تردد فيهما الترجيح وقال إلكيا في المدارك ": المنقول عن الشافعي أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى، لأن العموم ينبغي أن يفهم، ثم يبحث عن دليله، فإن فهم معنى اللفظ سابق على فهم معناه المستنبط، وإذا فهم عمومه، فكيف يتجه بناء علة على خلاف ما فهم منه؟
قال: ويتجه للمخالف أن يقول: المعنى الذي يفهم من العموم في النظر الثاني ربما نراه أوفق لموضوع اللفظ ومنهاج الشرع، وذلك تنبيه إما بفحوى الخطاب ومخرج الكلام، وإما بأمارة أخرى تفصل بالكلام، وذلك راجح على ما ظهر من اللفظ، وهذا المعنى لا يقدر مخالفا للفظ، ولكن يقدر بيانا له، فالذي فهمناه أولا العموم، ثم النظر الثاني يبين أن المراد به
الخصوص، فغلب معهود الشرع على معنى ظاهر اللفظ. فرع ولدته:
هل يجوز أن يستنبط من المقيد معنى يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظر، وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له ثلاث أحرف نظرا للمعنى، وهو الإزالة بطاهر، فيه رفع قيد العدد في قوله - عليه السلام -: «فليستنج بثلاثة أحجار»
[البحث الثالث في تخصيص المظنون بالقطع]
يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن، وفي كلام بعضهم مجيء الخلاف فيما إذا كان الخبر متواترا هاهنا، وأمثلته عزيزة ومن أمثلته قوله - عليه السلام -: «ما أبين من حي فهو ميت» فإنه خص منه الصوف والشعر والوبر بقوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها} [النحل: 80] قلت: هذه إن جعلنا العبرة بعموم اللفظ، فإن الحديث ورد على سبب، وهو: «حبب إليه الغنم والإبل» ، فإن اعتبرنا خصوص السبب فليس الحديث عاما، وكذا قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإنه خص منه أهل الذمة بقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» فإنه خص من الكلام سبق اللسان باليمين بقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» مخصص بقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]