وعبارة الماوردي والروياني في المسألة أن القياس الجلي، وهو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] يدل على تحريم الضرب قياسا على الأصح، فيجوز تخصيص العموم به قطعا، والقياس الظاهر كالمعروف بالاستدلال كقياس الأمة على العبد في السراية وفي العتق، فيجوز التخصيص به عند أكثر أصحابنا، ومنعه بعضهم، لخروجه عن الخلاف بالإشكال
وقال شارح اللمع ": الجلي يجوز التخصيص به قطعا، وأما الخفي
فإن كان مستنبطا من الأصل لم يجز تخصيصه به قطعا، كعلة الحنفية في الربا أنه الكيل، فإنهم استنبطوها من حديث عبادة، وهو عام في القليل والكثير، والعلة التي استنبطوها توجب التخصيص فيما لا يمكن كيله، فلا يجوز، لأنه يعترض الفرع على أصله، وهو لا يصح، وإن كان غير مستنبط من الأصل جاز.
تنبيهات
الأول: أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة، لكن محل الخلاف ليس القياس المعارض للنص العام مطلقا، فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النص، وهو ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعا به، وعلته منصوصة أو مجمعا عليها مع تصادقهما في الشرع من غير صارف قطعا، فهذا النوع من القياس لا أوفق الخلاف فيه في أنه يخصص به عموم النص، فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة، وقد أشار إلى ذلك الإبياري شارح " البرهان " وغيره.
وجعل الغزالي محل الخلاف في قياس النص الخاص، وقضيته أنه لو كان قياس نص عام لم يخص به، بل يتعارضان، كالعمومين، ويشكل عليه المذهب الثاني.
وقال الصفي الهندي: هذا كله في القياس المستنبط من الكتاب، أو من السنة المتواترة بالنسبة إلى عموم الكتاب، أو عموم السنة المتواترة، أو عموم خبر الواحد فأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى عموم خبر الواحد فعلى الخلاف السابق أيضا وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب، فيترتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد، فمن لا يجوز ذلك لا يجوز
بالقياس المستنبط منه بطريق الأولى؛ وأما من يجوز ذلك، فيحتمل أن لا يجوز ذلك لزيادة الضعف، ويحتمل أن يجوز ذلك أيضا كما في القياس المستنبط من الكتاب، إذ قد يكون قياسه أقوى من عموم الكتاب، بأن يكون قد تطرق إليه تخصيصات كثيرة، ويحتمل أن يتوقف فيه لتعادلهما إذ قد يظهر له ذلك
الثاني: مثل القفال الشاشي للتخصيص بالقياس بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ، وقوله في الإماء: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها مائة من النساء، ثم قيس العبد على الأمة، فجعل حده خمسين جلدة. فكانت الأمة مخصوصة، والعبد مخصوصا من جملة قوله: {والزاني} [النور: 2] بالقياس على الأمة قال: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير} [الحج: 36] إلى قوله: {فكلوا منها} [الحج: 28] فاحتملت إباحة الأكل في جميع الهدي، واحتمل في البعض وأجمعوا على أن هدي جزاء الصيد لا يجوز الأكل منه؛ فكان هذا مخصوصا بالإجماع، واختلفوا في هدي المتعة، فذهب أصحابنا إلى تحريم الأكل. وخالفهم غيرهم، فكان الوجه عندنا في ذلك أنه واجب، كوجوب جزاء الصيد، ووجوب ما ينذر المرء إخراجه من ماله، فقيس المختلف فيه من ذلك على والمجمع عليه، لاجتماعهما في المعنى، وهو الوجوب وكان جزاء الصيد خارجا من العموم بالإجماع، وهدي المتعة والقران مخصوص بالقياس على ذلك، وتبعه ابن السمعاني في ذلك