جمع الله بين الطلاق وبين الرجعة وأمر بالإشهاد فيهما، ثم كان الإشهاد على الطلاق غير واجب، كذلك الإشهاد على الرجعة.
قال الشيخ أبو حامد: قد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على الطلاق، وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد إذ ظاهر الأمر الوجوب.
قال: وإما الكلام الذي تعلق به ذلك القائل، فلم يقصد الشافعي منع التخصيص بالقياس، وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس. وذلك أنه ذكر هذا في مسألة النكاح بلا ولي، فروى حديث: «أيما امرأة نكحت» ، ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب الحظ للمنكوحة، ويضعها في كفء، فإذا تولت هي ذلك لم يحتج إلى الولي فقال الشافعي: هذا القياس غير جائز، لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث فيسقطه، فإن ما ذكره يفضي إلى سقوط اعتبار الولي وذلك يسقط نص الخبر، واستعمال القياس هنا لا يجوز، إنما يجوز حيث يخص العموم انتهى.
وحاصله أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوز، وهو ما ذكره الشافعي، وليس مراده تخصيص العموم بالقياس، فإن ذلك لا يبطل العموم.
المذهب الثالث: إن تطرق إليه التخصيص بدليل قطعي خص به وإلا فلا. وحكاه القاضي في التقريب " عن عيسى بن أبان، وكذا الشيخ أبو إسحاق في اللمع "، وحكى الإمام عنه إن تطرق إليه التخصيص
بغير القياس جاز، وإلا فلا، وكذا حكاه الشيخ في اللمع " عن بعض العراقيين.
الرابع: إن تطرق إليه التخصيص بمنفصل جاز، وإلا فلا، قاله الكرخي. وقال: أبو بكر الرازي: كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، لا يجوز تخصيصه بالقياس لأن خبر الواحد مقدم على القياس، فما لا يخصه أولى أن لا يخص بالقياس. وقال: هذا مذهب أصحابنا، ونقله عن محمد بن الحسن، لأن كل ما ثبت بوجه قطعي لا يرتفع إلا بمثله.
وقال أبو زيد في التقويم ": لا يجوز عندنا تخصيص العام ابتداء بالقياس، وإنما يجوز إذا ثبت خصوصه بدليل يجوز رفع الكل لها من خبر تأيد بالإجماع أو الاستفاضة، لم يقع الإشكال في صارفه إنما من جنس دخل تحت الخصوص، أو من جنس ما بقي تحت العموم، فيتعرف ذلك بالقياس.
الخامس: إن كان القياس جليا جاز التخصيص به، وإن كان قياس شبه أو علة فلا، نقله الشيخ أبو حامد وسليم في التقريب " عن الإصطخري، زاد الشيخ أبو حامد: وإسماعيل بن مروان من أصحابنا، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي، ومبارك بن أبان وابن علي الطبري.
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني القياس إن كان جليا مثل: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] جاز التخصيص به بالإجماع. وإن كان واضحا، وهو المشتمل على جميع معنى الأصل، كقياس الربا، فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا، إلا طائفة شذت لا يعتد بقولهم. وإن كان خفيا وهو قياس علة الشبه فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به. ومنهم من شذ فجوزه.
وقال ابن كج: قياس الأصل وقياس العلة لا يختلف المذهب أن التخصيص بهما سائغ جائز، وعليه عامة الفقهاء، ومنعه داود؛ وأما قياس الشبه فاختلف فيه أصحابنا على وجهين، ثم نبه على المراد بالتخصيص بالقياس أن ما دخل تحت العموم في اللفظ بين القياس أن ذلك لم يكن داخلا في اللفظ، لا أنه دخل في المراد، ثم أخرجه القياس؛ لأن ذلك يكون نسخا ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس.