السادس: الوقف. ثم قيل: بمعنى لا أدري. وقيل: بمعنى أنه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته والخصوص على نفيه، ويجري اللفظ العام من الكتاب. في بقية مسمياته، لأن الكتاب أصله قطعي، وفحواه مظنون، وخبر الواحد عكسه، فيتعارضان، فلا رجحان، فيجب الوقف.
وهذا قول القاضي أبي بكر في التقريب "، وحكاه عنه إمام الحرمين في التلخيص " وإلكيا الطبري: وقال هو متجه جدا، ولكن الصحيح الجواز، لإجماع الصحابة عليه في مسائل، كنفي ميراث القاتل بقوله: «لا يرث القاتل» ، مع قوله: {يوصيكم الله} [النساء: 11] والنهي عن الجمع بين [المرأة وعمتها] مع قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] إلى غير ذلك. وغاية المخالف أن يقول: لعل الخبر كان متواترا عندهم، ثم استغنى عنه فصار آحادا، فقيل لهم: قد روى الصديق؛ «إنا معشر الأنبياء لا نورث» وطرحوا به ميراث فاطمة (- رضي الله عنها -) ، فقالوا: كانوا علموا ذلك، وإنما ذكرهم الصديق. قلنا: لو كان متواترا لم يخف على فاطمة. اه. تنبيهان
الأول: يجب على أصل القاضي أن يجزم بالتخصيص، لأن القياس عنده مساو لعموم الكتاب لوقوفه في تخصيصه له كما سيأتي، فكيف يساوي هو ما دونه؟
الثاني: ذكر ابن السمعاني أن الخلاف في أخبار الآحاد التي [لا] تجمع الأمة على العمل بها، أما ما أجمعوا عليه، كقوله: «لا ميراث لقاتل، ولا وصية لوارث» وكنهيه عن الجمع، فيجوز تخصيص العموم به قطعا، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الإجماع على حكمها، ولا يضير عدم انعقاده على روايتها. وقد سبق في كلام الأستاذ أبي منصور ذلك أيضا، فإنه ألحق هذا القسم بالمتواتر. وقال ابن كج في كتابه: خبر الواحد يخص به ظاهر الكتاب عندنا، إذا كان لم يجتمع على تخصيصه كآية الرضاع، فإن أجمع على تخصيصه جاز أن يقضى عليه بخبر الواحد فيما عدا ما أجمعوا عليه كآية السرقة وذهب قوم إلى أنه لا يجوز.