[البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل]
[الأولى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد]
البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون
وفيه مسائل: الأول: يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، فإن الخبر يتسلط على فحواه، وفحواه غير مقطوع به. قال إمام الحرمين: ومن شك أن الصديق لو روى خبرا عن المصطفى في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول، فليس على دراية في قاعدة الأخبار.
واحتج ابن السمعاني في باب الأخبار على الجواز بإجماع الصحابة، فإنهم خصوا قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] بقوله - عليه السلام -: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» فإن قالوا: إن فاطمة (- رضي الله عنها -) طلبت الميراث؟ قلنا: إنما طلبت النحلى لا الميراث وخص الميراث بالمسلمين عملا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يرث المسلم الكافر» وخصوا قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]
[بما ورد] عن أبي سعيد في بيع الدرهم بالدرهمين. وخصوا قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» والمجوس مشركون.
وأما قول عمر (- رضي الله عنه -) : لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة فيحتمل أن يكون معناه لا ندع كتاب نبينا نسخا، فإنه لا يقال لمن خص آية من القرآن. أنه ترك القرآن، وإنما يقال ذلك لمن ادعى النسخ انتهى.
والقول الثاني: المنع مطلقا، وبه قال بعض الحنابلة، كما حكاه أبو الخطاب ونقله الغزالي في المنخول " عن المعتزلة، لأن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء. ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق، وأنهم لأجله منعوا الحكم بالقرعة، وبالشاهد واليمين. ولنا أن الله تعالى
أمرنا باتباع نبيه، ولا فرق بين أن يكون مخصصا للظاهر أو مبتدئا، ولا معنى لإمكان التخصيص مع القول بحجية خبر الواحد قال أهل العراق " به " في الجملة وخالفونا في التفصيل، فقالوا: وقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] أنه مخصوص بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تنكح المرأة على عمتها» وهو خبر واحد، وكذا قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية فقالوا: بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
الثالث: التفصيل بين ما دخله التخصيص، وما لم يدخله، فإن لم يدخله يبقى على حقيقته، وما دخله بقي مجازا، وضعفت دلالته، ونقلوه عن عيسى بن أبان. وهو مشكل بما سبق عنه من أن العام المخصوص ليس بحجة، لأنه إذا كان حجة لم يبق للقول بتخصيصه فائدة، إذ فائدة التخصيص بيان أن الصورة المخصوصة لا يتناولها حكم العموم، والتقدير: لم يبق له حكم، أو له حكم مجمل غير معلوم، فيحتاج إلى البيان، فكيف يجتمع القول بكونه لا يبقى حجة، مع قوله بجواز تخصيصه بخبر الواحد،.
وقد حكى إمام الحرمين في التلخيص من كتاب التقريب " عنه أنه إن خص بقطعي جاز تخصيص باقيه بخبر الواحد، وإلا فلا يجوز افتتاح تخصيصه به. ثم قال: وهذا مبني على أصل له قدمناه، وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا في بقية المسميات لا يسوغ الاستدلال به فيها. فجعل الخبر على التحقيق مثبتا حكما ابتداء، وليس سبيله سبيل التخصيص إذا حققته، فإنه لا يجوز الاستدلال باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده. انتهى.