وغلط الزمخشري على المعتزلة، فأدخل المستحيل في اسم الشيء، وإنما هذا مذهب النحاة، فإن سيبويه وقع له أن الشيء عام متناول. قال: هو كما تقول: معلوم، ولا خفاء في أن المعلوم يدخل فيه المستحيل، على أن أبا هاشم يقول: العلم بالمستحيل علم لا معلوم له
ومما يحقق أن الشيء مختص بالموجودات أنه مصدر من شاء يشاء إذا قصد، فكأن الشيء هو المقصود إليه، وإنما يقصد الموجود، لا المعدوم والمستحيل. وأيضا فإطلاق الشيء على الذات الكريمة فيه خلاف، ولئن سلم فهو من باب المشكل؛ لأنه شيء قديم واجب الوجود لذاته، لا يشاكله شيء من المخلوقات. وقيل: بل يسمى شيئا بمعنى الشائي، والمخلوقات تسمى شيئا بمعنى المشاء، فالمعنى مختلف. فيكون مشتركا.
الثاني: من حكم الدليل العقلي أن لا يخصص إلا بالقضايا العقلية، ومن حكم الدليل السمعي أن لا يخصص إلا بالقضايا السمعية. والدليل العقلي لا يتصور فيه إخراج أمر خاص من خطاب عام، وإنما يتصور ذلك في الدليل السمعي، والدليل العقلي لا يكون إلا متقدما، بخلاف السمعي. ذكره العبدري في " شرح المستصفى ".
[الثاني التخصيص بدليل الحس]
الثاني [دليل] الحس
كقوله {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] مع أنها لم تؤت ما كان في يد سليمان وكذلك قوله تعالى: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] وقوله {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: 57] وفي عد هذا نظر، لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، وهو خصوص ما أوتيته هذه، ودمرته الريح، لا من العام المخصوص. ولم يحكوا هنا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل، وينبغي طرده ونازع الغزالي في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل، لأن أصل العلوم كلها الحس كما ذكره في مقدمة المستصفى "
[الثالث التخصيص بالدليل السمعي وفيه مباحث]
[البحث الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع]
الثالث: الدليل السمعي
وفيه مباحث: الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع وفيه مسائل: الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الأمة، خلافا لبعض الظاهرية المتمسكين بأن المخصص بيان للمراد باللفظ، فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ولنا أنه وقع، لأن الله تعالى قال: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] الآية وهي عامة في الحوامل وغيرهن، فخص أولات الحمل بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وخص به أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] .
وما قالوه معارض بقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] والجمع بين الآيتين أن البيان تحصل من الرسول - عليه السلام -، وذلك أعم أن يكون منه أو على لسانه
وقال الشريف المرتضى في الذريعة ": الخلاف يرجع إلى اللفظ، والمخالف يسمي التخصيص بيانا.
الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها والخلاف فيه أيضا،
وحكى الشيخ أبو حامد عن داود أنهما يتعارضان، لا ينبني أحدهما عن الآخر. وقال القاضي عبد الوهاب: منع قوم تخصيص السنة بالسنة. لأن الله تعالى جعله مبينا، فلو احتاجت إلى بيان لم يكن للرد إليه معنى.
الثالثة: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، قولا واحدا بالإجماع، كما حكاه الأستاذ أبو منصور. وقال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا، لكن حكى بعضهم في الفعلية خلافا. وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لا خلاف في ذلك، إلا ما يحكي داود في إحدى الروايتين. وقال ابن كج: لا شك في الجواز، لأن الخبر المتواتر يوجب العلم كما أن ظاهر الكتاب يوجبه.