[التخصيص بالأدلة المتصلة وهي ثلاثة]
التخصيص بالأدلة المتصلة
والمراد منه ما يستقل بنفسه، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه. وقد ذكروها ثلاثة: الحس، والعقل، والدليل السمعي. قال القرافي: والحصر غير ثابت فقد بقي التخصيص بالعوائد، كقولك: رأيت الناس أفضل من زيد، العادة تقتضي بأنك لم تر كل الناس. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك لغلامك: ائتني بمن يحدثني، فإن ذلك لن يصلح لحديثه في مثل حاله والتخصيص بالقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي
قلت: وقد ذكر الرافعي. في باب الوكالة أن القرائن قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ. قال: ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء لا يشتريه في الشتاء.
قال: وقد يتعادل اللفظ والقرينة وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة، ثم نقل بعد أوراق عن الإمام في الكلام على أن الوكيل هل يوكل؟ أن الخلاف ناظر إلى اللفظ والقرينة، وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص وفي هذا فائدة أخرى وهي أن القرائن " قد " يثبت فيها العموم.
[التخصيص بدليل العقل]
الأول (التخصيص بدليل) العقل
يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا، فالأول:
كتخصيص قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه. والثاني: كتخصيص قوله تعالى: {ولله على الناس} [آل عمران: 97] الآية فإنا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
قال القاضي أبو بكر: وصورة المسألة أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل امتناع تعميمها، فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل، وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام، ولكن المراد به ما قدمناه، أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها.
وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل، وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالة " فإنه قال في باب: ما نزل من كتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، ثم قال الشافعي: قال الله عز وجل: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] وذكر قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها} [هود: 6] فهذا عام لا خصوص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك، فالله خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. انتهى.
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الشافعي، لأن التخصيص من العموم لما يصح دخوله فيه، لولا دليل التخصيص، فأما الذي يستحيل دخوله في عموم الخطاب فليس خروجه عنه تخصيصا
وقال في كتاب التحصيل ": إن الشافعي نص عليه، قال في قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] : إنه عام لا خصوص فيه. واعترض ابن داود عليه بتخصيص كلامه وصرفه عن ظاهره. وأجاب ابن سريج والصيرفي عنه بأن التخصيص معناه أن يخرج عن عموم اللفظ بالدليل ما كان يجوز دخول فيه من طريق العقل؛ فأما الذي يستحيل دخوله في عموم اللفظ، فإن خروجه عن الخطاب لا يكون تخصيصا. انتهى.
وفصل الشيخ أبو إسحاق في اللمع " بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فيمتنع التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع، فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه، فيجوز نحو: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] فإن المراد ما خلا الصفات لدلالة العقل على ذلك. انتهى. وهذا يحسن أن يكون تقييدا لكلام من أطلق، لا مذهبا آخر.