قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، لم يدخل الجداران في البيع وصححوا دخول غاية الابتداء دون الانتهاء فيما لو قال: له علي من درهم إلى عشرة، أو ضمنت مالك عليه من درهم إلى عشرة. فالصحيح لزوم تسعة، ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل انقطع الخيار بغروب الشمس خلافا لأبي حنيفة، فإنه أثبته إلى طلوع الفجر، وكذا إذا باعه بثمن إلى شهر لم يدخل الشهر الثاني في الأجل. ولو وكله في بيع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الخميس، لم يدخل يوم الخميس في الأجل. قاله في البحر " ولو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر، لم يدخل رأس الشهر في اليمين؛ بل يجب تقديم القضاء عليه. ولو قال: أردت " بإلى " معنى " عند " ففي قبوله وجهان، حكاهما الغزالي في البسيط " ورجح القبول.
[التخصيص بالبدل]
أعني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه، ومنه قوله تعالى: {ثم عموا وصموا كثير منهم} [المائدة: 71] ذكره ابن الحاجب في مختصره. وأنكره الصفي الهندي. قال: لأن المبدل كالمطروح، فلم يتحقق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج، ألا ترى إلى قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ، أن تقديره ولله حج البيت على من استطاع، وكذا أنكره الأصفهاني شارح المحصول ". وهذا أحد المذاهب فيه، والأكثرون على أنه ليس في نية الطرح.
قال السيرافي: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول، وهو المبدل منه، ولا يريدون بذلك إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه، وليس تبيينا للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت، وهو معه كالشيء الواحد، ومنهم من قال: لا يحسن عدل البدل، لأن الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه، يشبه العام المراد به الخصوص، لا العام المخصوص. تنبيهان
الأول: إذا جعلناه من المخصصات فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط بقاء الأكثر؛ بل سواء قل ذلك البعض أو ساواه أو زاد عليه، كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه.
الثاني: يلتحق ببدل البعض ذلك بدل الاشتمال، لأن في كليهما بيانا وتخصيصا للمبدل منه.