والسادس: إن اقترن " بمن " لم يدخل، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فلا يدخل في البيع، وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدا وأن يكون بمعنى " مع ".
قال إمام الحرمين في البرهان ": إنه مذهب سيبويه. وأنكره عليه ابن خروف وقال: لم يذكر سيبويه منه حرفا، ولا هو مذهبه؛ والذي قاله في كتابه: إن " إلى " منتهى الابتداء. تقول: من مكان كذا إلى كذا، وكذلك " حتى " قال: ولها في الفعل حال ليس " لإلى ". تقول: قمت إليه، فتجعله منتهاك من مكانك، ولا تكون " حتى " هنا. فهذا أثر " إلى "، وأصلها، وإن اتسعت فهي أعم في الكلام من " حتى ": تقول: قمت إليه، فتجعله منتهاك من مكانك. ولا تقول " حتاه ". هذا لفظ سيبويه. ولم يذكر في كتابه غير ذلك.
وهذا كله في غاية الانتهاء، أما غاية الابتداء ففيها قولان فقط. قاله القرافي. وطرد الأصفهاني الخلاف فيها، فقال: وفيها مذاهب: يدخلان. لا يدخلان، ثالثها: تدخل غاية الابتداء دون الانتهاء. رابعها: إن قرب حسا خرجت، وإلا دخلت. خامسها: إن اختلف الجنس خرجت. ثم قال القرافي: وهذا الخلاف مخصوص " بإلى " ولا يجري في " حتى " لقول النحاة: إن المعطوف بحتى شرطه أن يكون من جنس ما قبلها، وداخلا في حكمه، وآخر جزء منه أو متصلا به، أو فيه معنى التعظيم أو التحقير، فقطعوا باندراج ما بعدها في الحكم، وخالفه الأصفهاني. قال: بل يجري فيها وهي إذا جاءت عاطفة ليست بمعنى " إلى " فلا منافاة بين قول النحويين والأصوليين.
وهاهنا أمور: أحدها: أن هذا الخلاف محله في غاية يتقدمها لفظ يشملها على ما سبق تقريره.
الثاني: أن من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية، ويتكرر حتى يصل إليها، كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة؛ فإن السير الذي هو المغيا ثابت قبل الكوفة، ويتكرر في طريقها. وعلى هذا يمنع أن يكون قوله تعالى: {إلى المرافق} [المائدة: 6] غاية لغسل اليد، لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط. فليس ثابتا قبل المرفق الذي هو غاية، فلا ينتظم غاية له، وإنما ينتظم أن لو قيل: اغسلوا إلى المرافق لأن مطلوب الغسل ثابت إلى المرفقين ومتكرر.
قال بعض الحنفية: فتعين أن يكون المغيا غير الغسل، ويكون التقدير: اتركوا من آباطكم إلى المرافق فيكون مطلق الترك ثابتا قبل المرفق، ويتكرر إليه، ويكون الغسل نفسه لم يغي، في هذا يتعارض المجاز والإضمار، فإنه إما أن يتجوز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت قبل الغاية، ولا يضمر. وإما أن يضمر كما يقول: هذا الحنفي، ومن هذا قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] يقتضي ثبوت الصيام بوصف التمام قبل غروب الشمس، ويتكرر إلى غروبها، وليس كذلك. ويشكل كون الليل غاية للصوم التام، وإنما ينتظم، لو قيل صوموا إلى الليل.
قال القرافي: أورده الشيخ عز الدين وأجاب عنه بأن المراد أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفضائله. وكرروا ذلك إلى الليل، والكمال في الصوم قد يحصل في جزء من أجزاء الصوم دون جزء، من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما يأباه الصوم، وكذلك آدابه الخاصة: كترك السواك، والتفكر في أمور النساء، وغير ذلك. فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس.
الثالث: أن أصحابنا في الفروع صححوا عدم دخولها فيها إذا