إذا تلخص محل النزاع فله مآخذ: أحدها: أن الحسن عندهم صفة قامت به أوجبت كونه حسنا، والقبح صفة قامت به أوجبت كونه قبيحا حملا للأفعال على الأجسام. فإن الحسن صفة قائمة بها وكذلك القبح. وعندنا الحسن والقبح إنما هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين الفعل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. فإذا قال الشارع: صل. قلنا: الصلاة حسنة، وإذا قال: لا تزن: قلنا: الزنى قبيح، وما ذكروه من أن الحسن والقبح صفتان للفعل باطل؛ لأن الصفات أعراض والفعل عرض والعرض لا يقوم بالعرض؛ لأنه لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بالجواهر. فكيف يقوم به غيره؟ الثاني: أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له. وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء.
وتحقيق ذلك: أن العقل احتيج إليه قبل الشرع لتقرير مقدماته فالتوحيد، وجواز البعثة، والنظر في المعجزات كالثابت للشرع في ذلك، فإذا قررها انعزل وصار مأمورا بامتثال ما يصدر عنها، ولهذا أجمع أهل الملة أن النبي الصادق إذا أخبر خبرا لا يدركه العقل وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول، وتلك خصيصة الإيمان بالغيب التي مدح الله بها المؤمنين. والمعتزلة لما قلدوا عقولهم أنكروا عذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، ووزن الأعمال ووقعوا في عقال الضلال حيث عدلوا عن قول المعصوم، والحاصل: أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس كان التأسيس أولى؛ لأنه أكثر فائدة. ونظيره: إذا تعارض حديثان وأحدهما مخالف للأصل ناقل عن حكمه، والآخر موافق له مقرر لحكمه. هل يقدم المقرر؛ لأنهما دليلان يعضد أحدهما الآخر أو الناقل؛ لأنه أفاد فائدة زائدة؟ قولان. الثالث: اعتقادهم أن الحسن والقبح ملازم الثواب والعقاب، وعندنا لا تلازم بينهما. الرابع: أن فعل العبد ليس باختياره عندنا فالحسن والقبح يرجعان إلى كون الفعل مأمورا به ومنهيا عنه.