[مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما]
مسألة
إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما، فظاهر مذهبنا رجوعها إلى المستثنى منه، وعند أبي حنيفة إلى المستثنى. ويتخرج على هذا ما لو قال: له علي ألف درهم إلا مائة قضيته إياه. قال الروياني في " البحر ": يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء، ويصير مقرا بتسعمائة، قد ادعى قضاءها. وقال أبو حنيفة: يكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة، فيلزمه الألف، ولا يقبل منه دعوى القضاء، فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي.
[المخصص الثاني الشرط]
قالوا: وهو لغة: العلامة، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها: وأما الشرط بالتسكين، فجمعه شروط في الكثيرة، وأشرط في القلة كفلوس وأفلس. وأما في الاصطلاح فذكر فيه حدود أولاها: ما ذكره القرافي، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني من السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود. وبالثالث مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو وجود المانع فيلزم العدم، لكن ليس ذلك لذاته، بل لوجود السبب والمانع قال ابن القشيري: والشرط لا يتخصص بالوجود؛ بل يجوز أن يكون عدما، لأنا كما نشترط في قيام السواد بمحله وجود محله، يشترط عدم ضده، ويشترط عدم القدر على استعمال الماء في صحة التيمم.
[هل للشرط دلالة في جانب الإثبات]
وقع في باب القياس من " البرهان " أن للشرط دلالتين: إحداهما مصرح بها، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط، والأخرى ضمنية، وهي الانتفاء. والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال، وإنما يدل في جانب الانتفاء خاصة، ولو صح ما قاله لم يظهر فرق بين العلة والشرط. وأما تمسك الإمام بقول القائل: إن جئتني أكرمتك، فنحن لا ننكر أنه إذا جاء استحق الإكرام؛ لكن هل ذلك لوجود الشرط أو لأجل الإكرام الموقوف على الشرط؟ وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنها إذا دخلت الدار تطلق، لا لاقتضاء الشرط ذلك؛ بل للالتزام والإيقاع من جهة المطلق، وهذا بالنظر إلى وضع اللغة. وأما بالنظر إلى الفقه فدخول الدار ليس هو سبب الطلاق، إذ لا يناسب ذلك، وإنما السبب تطليق الزوج الموقوف على الدخول.
وقد طول الإبياري معه الكلام في ذلك، ورد عليه أبو العباس بن المنير، وقال: قال الإمام: إن الشرط يدل في جانب الإثبات صريحا، وفي جانب النفي ضمنا، وما حمله على ذلك إلا رؤيته العلل تستعمل بصيغة الشرط كثيرا، فاعتقد أن الشرط اللغوي علة. قال: وهو عندي أعذر ممن رد عليه، فإن الذي رد عليه زعم أن قول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق شرط حقيقة قال: والعلة الموجبة لوقوع الطلاق إنما هي إيقاع الزوج عند الشرط، وإلا فالدخول ليس علة للطلاق شرعا.
وهذا الرد وهم من جهة أن الدخول، وإن كان ليس علة للطلاق شرعا ابتداء؛ لكنه يجوز أن يكون علة له بوضع المطلق وغرضه لأنه قد فوض الشرع إليه في إيقاع الطلاق بلا سبب فيلزم أن يفوض إليه في وضع الأشياء