ومنه ما يعود على جملة واحدة، كقوله: {فأسر بأهلك بقطع من الليل} [هود: 81] إلى قوله: {إلا امرأتك} [هود: 81] قرئ بالنصب على الاستثناء من الجملة الأولى، لأنها موجبة، وبالرفع
على الاستثناء من الثانية لأنها منفية. وقد تكون خرجت معهم، ثم رجعت، فهلكت. قاله المفسرون
ومنه ما يتضمن عوده إلى الأخيرة فقط، كقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] ، فهذا راجع إلى أقرب مذكور، وهو الدية لا الكفارة.
وجعل منه بعضهم آية القذف، فإن الله تعالى ذكر ثلاث جمل، وعقبها بالاستثناء، فلا يمكن عوده إلى الأولى بالاتفاق؛ أما عند أبي حنيفة فلبعده عن آخر مذكور، وأما عندنا فلخروجه بدليل، وهو أنه حق آدمي، فلا يسقط بالتوبة ولا إلى الثانية لتقيدها بالتأبيد. وبه يقوم مذهب الحنفية على اختصاصه بالأخيرة. وقال الروياني في البحر: بل راجع إلى الشهادة فقط لأن التفسيق
خرج مخرج الخبر، والتعليل لرد الشهادة، ورد الشهادة هو الحكم المذكور، فالاستثناء به أولى.
ومنه ما يتعين عوده إلى الأول كقوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين} [آل عمران: 28] إلى قوله: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} [آل عمران: 28] فهو عائد إلى النهي الأول دون الخبر الثاني: وقوله: {فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده} [البقرة: 249] ، فهذا مختص بالأول، ولا يجوز عوده إلى الأخير، وإلا يلزم أن يكون من اغترف غرفة ليس منه،
وليس المعنى عليه، فإن المقصود من لم يطعم مطلقا، ومن اغترف منه غرفة على حد سواء.
ونظيره قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] فإنه عائد إلى الأول، ولا يجوز عوده إلى الأخيرة، وإلا يلزم أن يكون قد استثنى " الإماء " من أزواج. وكقوله - عليه السلام -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فإنه عائد إلى الأول فقط.
وقال المفسرون في قوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} [النساء: 83] أنه استثناء من قوله: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] فهذا موضع الاستثناء بقوله إلا قليلا، وكقوله: {إلا من خطف الخطفة} [الصافات: 10] بعد الجمل المذكورة، وهو الأول.
وجعل ابن جني في " الخاطريات " منه قوله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون} [الشعراء: 224] {ألم تر أنهم في كل واد يهيمون} [الشعراء: 225] {وأنهم يقولون ما لا يفعلون - إلا الذين آمنوا} [الشعراء: 226 - 227] فيكون استثناء من الضمير المرفوع في يفعلون، ولو كان ما يدعون أنهم يفعلون لا يفعله إلا الذين آمنوا لكان مدحا لهم وثناء عليهم، وهذا ضد المعنى هنا. فإن قيل: هلا كان الكلام محمولا على المعنى؟ أي أنهم يكذبون إلا الذين آمنوا. قيل: فيه شيئان: أحدهما: أنه ترك للظاهر. الثاني: أن المقصود ذم الشعراء على
الإطلاق صدقوا أم كذبوا، فالمراد أن الشعراء هذه حالتهم إلا الذين آمنوا. قال: وحينئذ ففيه جواز الاستثناء من الأول الأبعد دون الآخر الأقرب، وهو حجة للشافعي. وهو في الظاهر إلى الآن على أصحابنا انتهى.