الثالث: أن هذه المسألة قل من تعرض لها من النحويين، وقد سبق أن ابن فارس ذكرها في كتاب " فقه العربية " واختار توقف الأمر على الدليل من خارج، وذكرها المهاباذي في " شرح اللمع " واختار رجوعه إلى ما يليه كالحنفية، قال: وحمله على أن يستثنى من جميع الكلام خطأ ظاهر؛ لأنه لا يجوز أن يكون معمولا لعاملين مختلفين، ويستحيل ذلك. انتهى.
وكذلك قال ابن عمرون في " شرح المفصل " في قولنا: لا حول ولا
قوة إلا بالله، الاستثناء من الثانية ولا يجوز أن يكون من الجملتين، لأنه يلزم أن يكون معمولا لعاملين، وحسنه هنا أن معنى الثانية قريب من معنى الأولى. فإذا استثني من أحدها فكأنه يستثنى منهما، يجوز أن يكون الاستثناء من الجملة الواحدة سادا مسد الاستثناء من جملة مختلفة معانيها، وإن ظنه بعض الفقهاء في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية، وقاسوها على الشرط، لأنه متى تعقب عاد إلى الكل.
والفرق ظاهر لأنه لا يلزم الشرط اجتماع عاملين على معمول واحد بخلاف الاستثناء والذي يقتضيه اللفظ أنه مستثنى من " لهم "، وهو في موضع جر على البدل من الهاء والميم في " لهم " أو ينصب على أصل الاستثناء، وهو أولى من جعله مستثنى من {أولئك هم الفاسقون} [الحشر: 19] لأنه أكثر فائدة، ولهذا قال عمر (- رضي الله عنه -) للمحدود في القذف: تب أقبل. لأنه يلزم من قبول الشهادة عدم الفسق، بخلاف ما إذا استثني من الفاسقين، فلا يلزم من عدم الفسق قبول الشهادة، ولا يضمر الفصل لتعلقه به، وليس بأجنبي، لا يجوز أن يكون مستثنى من {فاجلدوهم} [النور: 4] لأن حق الآدمي لا يسقط بالرجوع بعد التوبة. وهذا منهم بناء على أن العامل في المستثنى ما قبل إلا؛ فإن قلنا: إن العامل " إلا " كما صححه ابن مالك وغيره، لم يكن مستحيلا
والحاصل أن القائلين بعوده إلى الجميع، إن قالوا بأن العامل " إلا " فلا كلام، وإن قالوا: ما قبلها، فعليه هذا الإشكال. وقال إلكيا الطبري: قد نقل عن أبي علي الفارسي مقدم أئمة النحو ومتبوعهم عود الاستثناء إلى
الأخيرة، كمذهب أبي حنيفة. وهذا بناه أبو علي على مذهبه أن العامل في الاستثناء - الفعل الذي قبل " إلا "، وقد قام الدليل اللغوي والقياس النحوي على أن يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد، وهذا مقطوع به في المعمول أيضا.
قال شيخنا أبو الحسن: لا يجوز أن يجتمع سوادان في محل واحد، لأنهما لو اجتمعا لجاز أن يرتفع أحدهما بضده، وإذا جاز ذلك عقلا فلو قدرنا رفع أحد السوادين ببياض لأدى إلى اجتماع السواد والبياض في محل واحد، وذلك ممتنع عقلا، فكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد، لأنه يجوز أن يرتفع أحد العاملين بضده، فيكون أحدهما مثلا يوجب الرفع، والآخر يوجب النصب، فيؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد مرفوعا ومنصوبا، وذلك باطل
الرابع: أن الاستثناء في القرآن الكريم عقيب الجمل مختلف، فمنه ما يعود إلى الكل كقوله تعالى في آل عمران: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم} [آل عمران: 86] إلى قوله: {إلا الذين تابوا} [النور: 5] وفي المائدة {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] إلى قوله: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] قيل: الاستثناء متصل، وقيل منقطع، يعود على المنخنقة وما بعدها. أي ما أدركتم ذكاته من المذكورات. وقوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] الآية فإن الإجماع قائم كما حكاه ابن السمعاني على أن قوله: {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] عائد إلى الجميع.