[الاستثناء المتوسط]
أما المتوسط فإن تخلل بين جملتين، إحداهما معطوفة على الأخرى فقل من تعرض له، وقد ذكره الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور نحو: أعط بني زيد إلا من عصاك وأعط بني عمرو. قالا: فاختلف فيه أصحابنا على وجهين: أحدهما: أنه يرجع إليهما. والثاني: أنه يرجع إلى ما قبله دون ما بعده. قالا: وسواء كان في الأمر أو الخبر. قال الأستاذ أبو منصور: فإن لم يكن لفظ [الأمر] أو الخبر مذكورا في الثانية رجع إليهما جميعا، كقوله: أعط بني زيد إلا من عصاك وبني عمرو الثمن. وقال الأستاذ أبو إسحاق: فإن كان معطوفا عليه يصير الأمر والخبر كالمتقدم عليه. نحو أعط أو أعطيت بني زيد إلا من أطاعني منهم، وبني عمرو، فإنها صارت في حكم الجملة الأولى بالعطف على موضع الفائدة.
وهاهنا تنبيهات:
الأول: أن قولنا يعود الاستثناء إلى الجميع هل معناه العود إلى كل واحد منها بمفردها أو العود إلى المجموع ويتوزع عليها؟ فيه خلاف، حكاه الماوردي في كتاب " الإقرار " فيما لو قال: له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين، وأراد بالخمسين المستثناة جنسا غير الدراهم أو الدنانير قبل منه. وكذا إن أراد عوده إلى الجنسين معا أو إلى أحدهما، فإن مات قبل البيان فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه، وعندنا يعود إلى المثالين المذكورين من الدراهم أو الدنانير ثم هو على وجهين: أحدهما: يعود إلى كل منهما جميع الاستثناء فيستثنى من ألف درهم خمسون ومن مائة دينار خمسون، والثاني: يعود إليهما نصفين، فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرون، ومن الدنانير خمسة وعشرون.
ولم يصحح الماوردي شيئا، وذكرها الروياني في " البحر " وصحح الأول، وقال في باب العتق: قال القاضي أبو حامد إذا قال: سالم وغانم وزياد أحرار - يعني وليس له مال سواهم - أقرع بينهم. وإن قال: أردت من حرية الأخير وحده قبل منه، وأعتق من غير إقراع. وإن قال: أردت حرية الأول أو الثاني لا يقبل، لأن الناس في الكناية عن الاستثناء على قولين، ومنهم من يرده إلى الجميع ومنهم من يرده إلى الأول، وهذا بخلاف القولين. انتهى.
وهذا يخرج منه خلاف آخر، وهو أن العود إلى واحد إنما هو الأخير. قلت: ويظهر أثر الخلاف الذي حكاه الماوردي فيما إذ قلت: أكرم بني تميم وبني بكر، أو أكرم بني تميم أو بني بكر إلا ثلاثة، هل معناه إلا ثلاثة من كل طائفة أو مجموعهما ينبني على الخلاف. ويشبه أيضا تخريجه على
الخلاف فيما إذا عطف بعض المستثنيات أو المستثنى منه على بعض، هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد، أم لا؟ فإن قلنا: إن الواو للجمع فالقياس جعل الاستثناء عائدا إلى المجموع، ويقع فيما لو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة تقع ثنتان لأن الاستثناء يعود إلى جميع ما سبق، وإن قلنا: لا يجمع فالاستثناء يرجع بجملته إلى كل واحدة، وحينئذ فيقع ثنتان أيضا، لأن الاستثناء يكون من واحدة وهو باطل لاستغراقه، فوقعت الواحدة المعطوفة، ويكون من ثنتين، وهو صحيح فيقع منهما واحدة، فحينئذ يقع طلقتان على التقديرين معا.
الثاني: أن الرافعي وجماعة من الأصحاب مثلوا المسألة في كتاب الوقف بما لو قال: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق بعضهم، وهو من عطف المفردات لا الجمل، إلا أن يقال: العامل في المعطوف فعل محذوف مقدر بعد حرف العطف. والمطابق تمثيل الإمام في " البرهان " بقوله: وقفت على بني فلان داري، وحبست على أقاربي ضيعتي، وسبلت على خدمتي بيتي إلا أن يفسق منهم فاسق.