الثامن: أن يتحد العامل، فإن اختلف خص بالأخيرة. ذكره ابن مالك، ونحو اكسوا الفقراء، وأطعموا أبناء السبيل، إلا من كان مبتدعا، وصرح إلكيا الطبري بأن الشرط اتحاد العامل والمعمول. قال: فإن اختلفا اختص بما يليه، ونحو ضرب الأمير زيدا وخرج إلى السفر، وخلع علي فلان. قال: وهو حسن جدا. وبه يتهذب مذهب الشافعي. اه.
والظاهر أن المراد اتحاده لفظا أو معنى، فإن إمام الحرمين جعل من الأمثلة: وقفت، وحبست، وتصدقت، ومن أمثلته في الصفة إذ لا فرق بينهما وبين الاستثناء قوله تعالى: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] فإن
الشافعي يجعل هذا الوصف وهو قوله: {اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] مختصا بالأخيرة، وهي قوله: {وربائبكم} [النساء: 23] لأن الربيبة عنده لا تحرم إلا بالدخول، وأم الزوجة تحرم بالعقد، وإن لم يدخل. قال المبرد والزجاجي: وإنما كان كذلك لاختلاف العامل، إذ العامل في قوله: {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] الإضافة، وفي ربائبكم حرف الجر الذي هو قوله: {من نسائكم} [النساء: 23] فلما اختلف العامل أشعر بانقطاع الأولى عن الثانية. ولك أن تقول: إذا جعلنا العامل في الإضافة حرف الجر المقدر اتحد العامل على كل تقدير، وهذا الشرط أيضا مخرج مما نقله ابن الحاجب عن أبي الحسين البصري.
التاسع: أن يكون في الجمل، فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا ونقله ابن القشيري عن اختيار إمام الحرمين، ومثله بقولك: أكرم زيدا وعمرا وبكرا إلا من فسق منهم. ويؤخذ من كلام إمام الحرمين في " البرهان " وابن الحاجب في جواب شبهة الخصم: أن ذلك محل وفاق، وحينئذ فتعبير أصحابنا بالجمل ليس للتقيد، وإنما جرى الغالب. نعم نص الشافعي على أنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطالقة إلا طلقة، أنها تطلق ثنتين، فجعل الاستثناء لما يليه في المفردات.
ومن المهم معرفة المراد بالجملة في هذا الموضوع، فالمشهور أنها المركبة من الفعل والفاعل، أو المبتدأ والخبر. وخالف في ذلك ابن تيمية، وقال: إنما المراد بها اللفظ الذي فيه شمول، ويصح إخراج بعضه، ولهذا ذكروا من صورها الأعداد واحتج بآية المحاربة {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] إلى قوله: {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] قال: وإنما هي من الجملة بالمعنى الذي فسرناه، وبما روى الصحابة، أن
قوله: {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] في آية القذف عائد إلى الجملتين. وقوله - عليه السلام -: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» .
العاشر: أن يكون الاستثناء متأخرا على ظاهر عباراتهم بالتعقيب، لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط، والخلاف جار في الجميع كما صرح به الرافعي في كتاب " الأيمان "، وقد سبق التنبيه عليه في الشرط الأول.
وقد صرح القفال في فتاويه " بعود الصفة السابقة إلى الجميع، فقال فيما إذا وقف على محاويج حتى يستحقوا، لأنه معطوف على محاويج أقاربه: والمحاويج هم الذين يكون لهم حاجة بحيث يجوز لهم أخذ الصدقة. انتهى.