وقضية هذا أن الفعل لا يوجبه لتصريحه بالتعلق، ونازعه القرافي، فقال: النزاع في كون الفعل متعلقا للذم أو العقاب يشعر بأن ترتب الذم والعقاب على الفعل ينازع فيه، وليس كذلك عندنا ولا عندهم، إذ يجوز
أن يحرم الله تعالى ويوجب ولا يعجل ذما بل يحصل الوعيد من غير ذم، ويجوز أن يكلف ولا يوجد عقابا بل يعجله عقب الذنب، وإنما النزاع في كون الفعل متعلقا بالمؤاخذة الشرعية كيف كانت ذما أو غيره عاجلة أو آجلة هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ قلت: وجعل المقترح في شرح الإرشاد " من صور محل النزاع ما يتعارف قبل الشرع من الميل إلى الفعل والنفرة عنه. قال: فالمعتزلة يدعون أن ذلك استحثاث العقل على الفعل، ونحن نرى أنه مما جبل عليه الحيوان من شهوة ما ينفعه وكراهة ما يضره. اه.
وهذا صريح في نقل الخلاف في الحالة الثانية التي جعلها الإمام محل وفاق. ثم قال: فرعت المعتزلة أن العقل مما يستحث على الفعل؛ لأنه على صفة في نفسه لأجلها يحث على فعله، ثم اضطربوا في هذه الصفة، فقال قدماؤهم: صفة نفسية وقال متأخروهم: تابعة للحدوث. ثم قالوا: إنما نهى الشرع عن الفعل؛ لأنه على صفة في نفسه لأجلها يقبح، أو؛ لأنه يؤدى فيقبح في نفسه. قال: وأصل هذه المسألة أخذتها المعتزلة من الفلاسفة فإنهم قالوا: العلم محمود لذاته، والجهل مذموم لذاته، وسائر الأفعال ليست عندهم محمودة لذاتها، ولا مذمومة لذاتها بل لعروض عرض بالنسبة إليها، فأخذ المعتزلة بهذا المذهب في العلم والجهل، وعدوه إلى سائر الأفعال، وعبر بعض الناس عن مذهب القوم بأن قال: عندهم أنه يدرك الحسن والقبح عقلا من غير أن يتوقف " على إخبار على مخبر " وليس في هذا
إفصاح عن أنهم يردونه إلى صفة نفسية أو صفة تابعة للحدوث أو غير ذلك. ويقال لمن قال: إنها صفة نفسية: صفة النفس ما يتبع النفس في الوجود والعدم، ويلزم منه إثبات الحسن والقبيح في القديم. ثم يلزم منه استحقاق الذم على المعدوم وذلك محال. ثم قسموا الأفعال إلى قسمين، وقالوا: منها ما يدرك بالعقل، ومنها ما لا يدرك بالعقل فيه حسنا ولا قبحا، وإنما يعرف بالشرع، وذلك لخفاء وصفه عن العقول، وليس هو ثابتا بالخطاب وإنما الشرع كاشف عن حقيقته لما قصر العقل عنه.
قال في " تعليقه على البرهان ": ولكل مذهب سيئة وحسنة، فمذهب الأشعرية أنهم نفوا الحسن في حق الله تعالى وفي حقنا، فحسنتهم كونهم نفوه في حق الله تعالى وسيئتهم كونهم نفوه في حقنا، ومذهب المعتزلة إثبات الحسن في حق الله وفي حقوقنا، وسيئتهم كونهم أثبتوه في حق الباري، وحسنتهم كونهم أثبتوه في حقنا. فاختار إمام الحرمين مذهبا بين مذهبين وهو الجامع لمحاسن المذاهب، فأثبته في حقنا ونفاه في حق الباري. انتهى.