والجواب أنه ليس المأخذ ما ظنوه، وإنما قاله الشافعي مفرعا على أن المفرق لا يجمع، وهو الأصح. فإن قلنا: يجمع وقع طلقتان، وكأنه قال: ستا إلا أربعا، تفريعا على أن الاستثناء يرجع إلى الملفوظ، فإن عاد إلى المنوي وقع الثلاث ثم إن هذا لبس، ويدل لهذا قول
القاضي أبي الطيب في باب الإقرار من " تعليقه ": لو قال: علي درهم ودرهم إلا درهما، فالذي نص عليه الشافعي أنه يلزمه درهمان، لأنه ذكر جملتين، ثم عقبهما بالاستثناء، والاستثناء يرجع لما يليه، وهو يستغرقه، فلا يبقى شيء فيبطل. كما لو قال: علي درهم إلا درهما لا يصح الاستثناء، فكذلك هنا. وكذلك لو قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة يقع طلقتان. ونص الشافعي على هذه المسألة في كتاب إباحة الطلاق
قال القاضي: ومن أصحابنا من خرج فيها وجها أنه يصح الاستثناء، ويلزمه درهم واحد، وطلقة واحدة، واحتج بأن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقول: علي درهمان إلا درهما، وأنت طالق طلقتين إلا طلقة. وهذا خلاف النص، وإن كان له وجه. انتهى.
وتمسك القائلون بهذا بأن الموجب لتعليق الاستثناء بالمتقدم كونه لا يفيد بنفسه، فإذا تعلق بالأخيرة صار مفيدا فلا حاجة إلى صرفه إلى غيره. ولنا أن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة، فإنهما يرجعان إلى ما تقدم إجماعا، فإن فرق بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر، فيجوز أن يوقف ما قبل الآخر على الاتصال بالشرط، ولا كذلك الاستثناء. قلنا: هذا لا يؤثر في الجمع إذ تعليقه على ما يليه لا يمنع من تعليقه على ما تقدم والذي يليه والمتقدم والمتأخر في هذا الفرق سواء.
قال القرطبي: وقد خالف أبو حنيفة أصله، فإنه يلزمه أن لا يقبل التوبة قبل الحد ولا بعده، كما ذهب إليه شريح، لكنه قال بقبولها قبله لا بعده، فخالف أصله
تنبيه
قياس مذهب الحنفية أن الاستثناء إذا تقدم اختص بالجملة الأولى، لأنها التي تليه، ويحتمل خلافه
والثالث: والوقف بين الأمرين، فيجوز أن يصرف إلى الأول وإلى المتوسط وإلى الأخير؛ ولكن في الحال توقف، والمتبع الدليل، فإن قام دليل على انصرافه لأحدها صرنا إليه.
قال أبو الحسين بن فارس في كتاب " فقه العربية ": فإن دل الدليل على عوده إلى الجميع عاد، كآية المحاربة؛ وإن دل على منعه امتنع، كآية القذف. قال سليم في " التقريب ": وهو مذهب الأشعرية. وحكاه ابن برهان عن القاضي واختاره الغزالي، والإمام فخر الدين في " المنتخب "، وصرح به في " المحصول " في الكلام على التخصيص، وحكاه إلكيا الطبري عن اختيار إمام الحرمين. قال فقيل له: فقد قال الشافعي: إذا قال الواقف: وقفت داري على [بني] فلان، وحبست أرضي على بني فلان، وذكر نوعا آخر، ثم قال: إلا الفساق، فيصرف الاستثناء إلى الكل.
فأجاب بأن ذلك ليس لظهور الاستثناء في الأنواع، ولكن للتعارض بين الأمرين. وهما احتمال عوده إلى الجميع، أو إلى ما يليه، والتوقف فيه، ولا صرف مع التوقف
قال إلكيا: وهذا المأخذ غير مرضي. فإن التوقف في المستثنى، يوجب التوقف في المستثنى منه، حتى لا ينصرف إلى العدول أيضا. ونحن نصرف
كل المال إلى العدول، والتوقف يقتضي التوقف في حق الكل، فإنا لا ندري أنهم يستحقون أم لا، وهو كالتوقف في الميراث للحمل.