الثاني: ما جاء من وضع هذا الاستثناء من غير أن يكون للإثبات كقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا نكاح إلا بولي» ، «ولا صلاة إلا بطهور» والمراد في الكل مجرد الاشتراط. قال: والصور التي دل فيها على الإثبات، يجوز أن لا يكون مستفادا من اللفظ، بل بدليل منفصل، وأجاب عن الدليل السابق بأن هذه الكلمة، وإن كانت لا تفيد الإثبات بالوضع اللغوي، لكنها تفيده بالوضع الشرعي، فإن المقصود نفي الشريك.
وأما إثبات الإلهية فمتفق عليه
قال الشيخ تقي الدين في " شرح الإلمام " وكل هذا عندي تشغيب، ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة، وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم لذلك منهم، والقبول له منهم من غير زيادة ولا احتياج إلى أمر آخر، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي التوحيد، لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه، لأنه المقصود الأعظم، والاكتفاء الذي ذكرناه عندنا في محل القطع بالظن، لكن هل هو لمدلول اللفظ، أو لقرائن اختصت به لا تبلغ إلى القطع؟ واعلم أن أكثر ما يستدل به الحنفية راجع إلى الشرط، وقد استعظم القرافي شبهتهم من «لا صلاة إلا بطهور» وليس كما زعم، وذلك لأن الخلاف في غير الشرط، فإن الاستثناء يقع في الأحكام، والموانع والشروط.
[مسألة الاستثناء من التحريم إباحة]
مسألة
الاستثناء من التحريم إباحة، ولم يتعرض لها الأصوليون، وذكرها صاحب " الذخائر " من الفقهاء في باب العدد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب
الإحداد على المتوفى عنها زوجها. وقال القاضي الحسين في تعليقه: هذا الاستثناء للواجب من المحرم، لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام، وعلى الزوج واجب، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز، والحرام من المباح، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس.