ويدل على بطلان دعوى الإخراج قوله تعالى في حق نوح: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] إذ لا يتصور أن يكون لبث فيهم ألف سنة، ثم يخرج الخمسين من الألف بعد الإخبار بلبثه الألف بكماله، فلم يبق إلا أنه لولا الاستثناء لكان صالحا لدخول الخمسين تحت الألف، وإنما أخرجه من صلاحية الاستثناء، ولا يجوز أن يقال: إنه مريد للألف، ثم أخرجه، لأن الله علم أنه ما لبث الخمسين، فكيف يريدها؟
ومثله قول القاضي عبد الوهاب: وضع الاستثناء أن يخرج ما لولاه لانتظمه، وذكر الإخراج باعتبار الصلاحية في اللفظ، وبهذا كله تبطل دعوى القرافي أن الاستثناء لا إخراج فيه أصلا، لأن الإخراج حقيقة فيمن اتصف بالدخول، ولا يقال: خرج زيد من الدار إذا لم يكن دخلها إلا مجازا وقد بينا المراد بالإخراج من الصلاحية للدخول، لولا الاستثناء، وهو كالتخصيص بالمقارن يوجب الحكم فيما وراء الخصوص من الأصل، ولا يتناول المخصوص. وصار كما لو قال: اقتلوا المشركين المحاربين، فلم يكن غير المحاربين مرادا من المشركين من الابتداء.
ونظير هذا الخلاف في الاستثناء خلاف أصحابنا فيما لو قال: أنت طالق ثلاثا، هل يقع الثلاث عند الفراغ من قوله ثلاثة، أو نقول: إذا فرغ من قوله ثلاثا تبينا وقوع الثلاث بقوله: أنت طالق؟ والمذهب الأول وفائدته: إذا قال: أنت طالق فماتت، ثم قال: ثلاثا، فعلى الأول لا يقع شيء.
[تنبيه جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة]
تنبيه
جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة واضح في الكلام الواحد، أما لو قال الله: اقتلوا المشركين، فقال - عليه السلام - على الاتصال: لا الحربيين، فاختلفوا فيه. فقال قوم: ينزل منزلة الاستثناء في كلام الله. وقال القاضي: الذي أرتضيه أنه إن أبدى من تلقاء نفسه كلاما، ولم يضفه إلى الله تعالى التحق بالتخصيص بالمنفصل، ولم يجعل استثناء حقيقيا؛ بل هو تخصيص، سواء قدر متصلا أو منفصلا. كذا حكاه عنه ابن القشيري في أصوله، وأطلق الهندي ترجيح كونه منفصلا.
ومن فروعه لو قال: لي عليك ألف فقال المدعى عليه: إلا عشرة، فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ قال في " التتمة ": المذهب المنع، لأنه لا يوجد منه إلا نفي ما قاله خصمه، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره.