والذي في " التقريب " للقاضي: يمتنع استثناء الأكثر في الأشبه عندنا، وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه، ولهذا قال المازري: آخر قولي القاضي المنع، ولم يتعرض القاضي للمساوي: وقال إلكيا الطبري: كان القاضي أولا يجوز استثناء الأكثر، ثم رجع عنه آخرا في " التقريب والإرشاد " وقال: لا يجوز ذلك، وهو مخالف لإجماع الفقهاء، فإنهم قالوا: لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين صح، والذي في كتب الحنابلة تخصيص ذلك بالعقود، قالوا: ولا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ، وعلى هذا فلا يحسن الاحتجاج
عليهم بالآية السابقة، لأنه ليس فيها عدد محصور، وفرقوا بورود اللغة في هذا دون ذلك، ولأن حمل الجنس على العموم إنما هو من طريق الاحتمال لا من جهة القطع على جميع الجنس، بخلاف الأعداد فإن جميعها منطوق بها فصار صريحا.
قد صرحوا بحكاية هذا مذهبا آخر، وهو التفصيل بين أن يكون العدد صريحا، فلا يجوز استثناء الأكثر نحو: عشرة إلا تسعة، وبين غيره فيجوز نحو: خذ الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني، وكان ما في الكيس أكثر من الباقي.
وحكى ابن الفارض المعتزلي في كتاب " النكت " له قولا رابعا عن بعض النحويين من أهل عصره، وهو التفصيل بين أن يكون المستثنى جملة فيمتنع، نحو جاء إخوتك العشرة إلا تسعة، وبين أن يكون مفصلا ومعددا فيجوز، نحو: إلا زيدا وبكرا وخالدا إلى أن يأتي إلى التسعة. ويخرج من كلام المازري السابق خامس، وهو التفصيل بين أن يعلم السامع الأكثر من الأقل فيمتنع، وإلا جاز.
ويخرج أيضا من كلام الحنابلة قول آخر هو جوازه في المنقطع دون المتصل، فحصل ستة مذاهب، ثم يضاف إليها القول الآتي: أنه يصح ولكن لم ترد به اللغة.
وقال ابن قتيبة: القليل الذي يجوز استثناؤه الثلث فما دونه. وهاهنا فوائد:
إحداها: أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي، وأن بعضهم اعتذر عن المانع في الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم، وإنما خالف في استعمال العرب في ذلك، فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل، وما تمسك به الخصوم قابل للتأويل، فلا يثبت به حكم لغة العرب، لكن العرب وإن
لم تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره. وبذلك صرح إلكيا الهراسي: فقال: يصح ذلك، ولكن لم يقع في اللغة، وكذا قال ابن الخشاب من أئمة النحاة: أجاز قوم استثناء أكثر الجملة، ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منها، ولهذا القول يشهد قياس العربية، وبه جاء السماع، وقد وقع الاتفاق عليه، والأول ليس بمستحيل في المعقول، ولكن الآخر يمنعه، ومن ادعى فيه سماعا أو استنبط منه فقد أخطأ، وادعى ما لا أصل له.
الثانية: قال ابن فارس في كتاب " فقه العربية ": الصحيح في العبارة أن يقال: يستثنى القليل من الكثير، ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه، فأما قول من قال يستثنى الكثير من القليل، فليس بجيد، فيقال: عشرة إلا خمسة حتى يبلغ تسعة.
الثالثة: أن الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته، وللنحاة فيه مذاهب:
أحدها: وهو المشهور الجواز، وعليه بنى الفقهاء مذاهبهم في الأقارير وغيرها.
والثاني: المنع واختاره ابن عصفور محتجا بأنها نصوص، فالإخراج منها يخرجها عن النصية، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة به إلا واحدا كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين وذلك لا يجوز، بخلاف قولك: جاء القوم إلا عشرة. وأجاب عن قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين} [العنكبوت: 14] بأن الألف لما كان يستعمل للتكثير. كقولك: اقعد ألف سنة، تريد بها زمنا طويلا، دخل الاحتمال فجاز أن يبين بالاستثناء أنه لم يستعمل للتكثير، قال أبو حيان: وهذا هو الصحيح