والثاني: أنه متصل، وقوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] أقل من المستثنى منه. لأن قوله يتناول الملك، والإنس والجن، وكل الغاوين أقل من الملائكة. وفي الحديث: «الملائكة يطوفون بالمحشر سبعة أدوار» وذلك أعظم من في المحشر. وقال الشيخ أبو إسحاق: القاطع في هذه المسألة أن الله تعالى استثنى الغاوين من المخلصين في هذه الآية، واستثنى المخلصين من الغاوين في قوله حكاية عن إبليس: {لأغوينهم أجمعين} [ص: 82] {إلا عبادك منهم المخلصين} [ص: 83] ، فلو كان المستثنى أقل من المستثنى منه، لزم أن يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين أقل من الآخر. وفيه نظر لأن الضمير في قوله: " منهم " عائد لبني آدم، والمخلص منهم قليل، وانفصل بعضهم عنه، فقال: " المخلصون " هنا هم الأنبياء، والملائكة وسكان السموات، وهم أكثر من الغاوين فيكون من باب استثناء الأقل من الأكثر.
وذكر المازري وجها آخر: وهو أنه إذا لم يعلم السامع الأقل من الأكثر جاز ذلك، وإنما يقبح إذا استثنى ما يعلم السامع أنه أكثر مما أبقاه. ونقل ابن السمعاني عن بعض أهل اللغة منع استثناء الأكثر، ثم قال: واختاره الأشعرية، وهو قول أحمد بن حنبل، ونقله المازري في " شرح التلقين " عن ابن درستويه، قال: وذكر أنه ناظر في ذلك أبا علي بن أبي هريرة، وذكر في " شرح البرهان " أن للشافعي فيه قولين، وكذا قال عبد الوهاب في " الإفادة "، وهو غريب.
ومن شبه المجوزين القياس على المخصص، فإنه يجوز وإن كان ما خصص أكثر مما بقي في العموم، فكذلك الاستثناء، وهذا إنما يصح الاحتجاج به إذا قلنا إن اللغة تثبت قياسا، فإن منعناه لم يتم، وكثيرا ما يتحد المعنى، وتختلف أحكام إعرابه عند العرب، فلا يبعد أن يكون عندهم يحسن إخراج أكثر العموم بغير حرف الاستثناء، ويصح به، ثم المانعون للأكثر اختلفوا في حد القليل الذي يستثنى، فقال ابن مغيث من المالكية: هو الثلث فما دونه، هذا مذهب مالك وأصحابه.
وأما المساوي، فمن جوز الأكثر فهو هنا أجوز، ومن منعه اختلفوا على قولين. وطرد ابن درستويه فألحقه بأكثر في المنع، والجمهور على الجواز، واحتج على استثناء النصف بقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه} [المزمل: 3] فالضمير في (نصفه) عائد على الليل قطعا، (ونصفه) بدل، فإما من الليل بعد الاستثناء، فيكون إلا قليلا نصفا، وإما من قليل. فتبين أنه إنما أراد بالليل نصف الليل، وربما تمسك به القائلون بالأكثر من جهة قوله: (أو زد عليه) .
وأجيب بأن نصفه مفعول بفعل مضمر، أي: قم نصفه، لا بدل،
لأن النصف لا يقال فيه: قليل: ورد بأنه يلزم على هذا أن يكون أمره أولا بقيام الليل إلا قليلا، فيكون أمرا بقيام الأكثر، فقوله بعده: نصفه مخالف له، فيلزم أن يكون ناسخا، وليس كذلك، لأنه متصل، وشرط الناسخ أن يكون متراخيا. وقال ابن عصفور: بل ضمير (نصفه) يعود على القليل، وهو بدل منه، بدل البعض من الكل، وجاز وإن كان القليل مبهما، لأنه قد تعين بالعادة، أي ما يسمى قليلا في العادة
ونقل الإمام في المحصول منع استثناء الأكثر. قال: وله في المساوي وجهان، ونقل المازري والباجي عن القاضي قولين في أكثر. ونقل القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق والمازري، والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح الأكثر والمساوي. وشرطوا أن ينقص عن النصف، وحكاه الآمدي في " شرح الجزولية " عن البصريين.