الثاني: ما ذكرناه من كونه الاستثناء مخصصا يشمل المتصل والمنقطع. وقال بعضهم: الاستثناء من غير الجنس لا تخصيص فيه ولا بيان، لأنه لا يخرج من المستثنى شيئا، وإنما هو جملة مستأنفة، فإن زعم الخصم أنه يخصص به، وأنه مع المستثنى جملة واحدة، فذلك اعتراف منه بأنه من الجنس لا من غيره، وهو المطلوب.
وقال ابن عطية في تفسير الاستثناء المنقطع يخصص تخصيصا ما، وليس كالمتصل لأن المتصل يخصص من الجنس أو الجملة، والمنقطع يخصص أجنبيا من ذلك.
قلت: والتحقيق أن المتصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه، وأما المنقطع فيخصص المفهوم، لأنه مستثنى منه، فإذا قيل: قام القوم إلا حمارا، فقيل ورود الاستثناء كان يفهم أنه لم يقم غيرهم، فالاستثناء حينئذ من المفهوم المقدر، وحينئذ فإنما يصح جعله مخصصا إذا جعلنا للمفهوم عموما.
[مسألة شروط صحة الاستثناء]
مسألة: يشترط لصحة الاستثناء شروط
أحدها الاتصال بالمستثنى منه لفظا، بأن يعد الكلام واحدا غير منقطع، نحو له علي عشرة إلا درهما، أو حكما بأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام كالسكوت، لانقطاع نفس أو بلع ريق، فإن انفصل لا على هذا الوجه لغا. ونقل عن ابن عباس أنه جوز الاستثناء المنفصل على نحو ما جوزه من تأخير التخصيص عن العموم والبيان عن المجمل، ثم اختلف عنه، فقيل إلى شهر: وقيل إلى سنة، وقيل: أبدا.
ثم منهم من رده، وقال: لم يصح عنه، كإمام الحرمين، والغزالي، بما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق، لإمكان تراخي الاستثناء، ويلزم منه أن لا يصح يمين قط. ومنهم من أوله، كالقاضي أبي بكر بما إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام، ثم أظهر نيته بعده، فإنه يدين، ومن مذهبه أن ما يدين فيه العبد يقبل ظاهرا.
وقيل: يجوز بشرط أن يقول عند قوله إلا زيدا: أريد الاستثناء، حكاه الغزالي. وقيل: أراد به استثناءات القرآن، فيجوز في كلام الله خاصة.
وقد قال بعض الفقهاء: إن التأخير فيه غير قادح، قال إمام الحرمين: وإنما حملهم خيال تخيلوه من قول المتكلمين الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد، وإنما التركيب في جهات الوصول للمخاطبين، لا في كلام رب العالمين
وقال المقترح: هو باطل لأنهم إن أرادوا المعنى القائم بالنفس، فلا يدخله الاستثناء، وكذلك المثبت في اللوح المحفوظ، لأنه إنما نزل بلغة العرب، والعرب لا تجوز الاستثناء المنفصل.
وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة، كمن حلف، وقال: إن شاء الله، وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها. قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 23 - 24] قالوا: المعنى إذا نسيت قول إن شاء الله، فقل بعد ذلك. ولم يخصص.
قلت: وفي مستدرك الحاكم، عن ابن عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة، وإنما نزلت هذه الآية {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] قال: إذا ذكر استثنى، وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن قال الحافظ أبو موسى المديني: لو صح هذا عنده، لاحتمل رجوعه إذ علم أن ذلك خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أسند ذلك من جهة ابن عباس، وقد ذكرت طرقه عن ابن عباس في " المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.