واحتج في " المحصول " على أنه ليس بحقيقة، بأنه لا يصح من اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ، فلا حاجة به إلى صارف عنه، ولا من المعنى وإلا صح استثناء كل شيء من كل شيء؛ لوجوب اشتراك كل شيئين في معنى لو حمل اللفظ عليه جاز الاستثناء منه.
وحكى ابن السمعاني في " القواطع " الخلاف على نمط آخر، فقال: اختلفوا في الاستثناء من غير الجنس على ثلاثة مذاهب:
وأحدها: أنه ممنوع من طريق اللفظ والمعنى، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وجعلوه لغوا.
والثاني: يجوز لفظا ومعنى.
الثالث: يصح من طريق المعنى دون اللفظ. قال: وهو الأولى بمذهب الشافعي، وهو قول المحققين من الأصحاب، ولهذا لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا دينارا، أو مائة دينار إلا ثوبا، يكون مثبتا للدينار والثوب بالتقدير.
قال: وأما إذا استثنى من زيد وجهه. أو من الدار بابها، فاختلف الأصحاب في أنه استثناء الشيء من جنسه، أو من غير جنسه، والصحيح أنه من جنسه، لأن وجه زيد جزء منه. انتهى.
قيل: وهذا الخلاف غريب، وقد جزم الأصحاب بدخول باب الدار في بيعها، ولم يحكوا خلافا. قلت: يؤخذ من " المستصفى " الخلاف، فإنه جزم بأنه من غير الجنس، وشرط هو قبل ذلك كونه من الجنس.
قال: لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب، ولا اسم زيد على وجهه، بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوبا. قال: وعلى هذا قال قوم: ليس من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس، وشرط هو قبل ذلك كونه من الجنس، فجاء الخلاف المذكور، ويجيء على الثاني قوله: عشرة إلا درهما، فمنهم من ألحقه بقولك: رأيت زيدا إلا يده، ومنهم من ألحقه باسم الجملة، وهو قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو إلا زيدا، وهو الأشبه فيه.
وأما الخلاف الأول، فذكره الماوردي في " الحاوي " إذ قال: فإن عاد إلى غير جنسه صح عند الشافعي في المعنى دون اللفظ، وأجازه قوم في اللفظ والمعنى، وأبطله قوم فيهما.
وقال الطبري في " العدة " في باب الإقرار: إذا جاز الاستثناء من غير الجنس فاختلف أصحابنا: هل هو استثناء من المعنى، أو من اللفظ على وجهين:
أحدهما: من المعنى، فإذا قال له علي مائة دينار إلا مائة درهم، فكأنه استثنى من قيمة الدنانير مائة درهم.
والثاني: من اللفظ، وظاهر القرآن يشهد لهذا. انتهى.
تنبيهات
الأول: قال ابن فورك في كتابه في الأصول ": ليس المراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون، فإن الجواهر كلها عندهم متجانسة، بل المراد أن يكون اللفظ موضوعا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس، نحو: مالي ابن إلا بنت، فإن لفظ الابن غير جنس لفظ البنت.
وقال السهروردي: لا نعني بالجنس هنا المنطقي، فإن الثور مجانس للإنسان ومشارك له في الجنس الأقرب، بل نعني به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه.
قال بعض الحنفية: الأصل كونه من جنسه، ومعنى المجانسة أن لا يقصر المستثنى منه في المستثنى في الفعل الذي ورد عليه الاستثناء سواء كان راجحا عليه أو لا، وكذلك قال محمد في " الجامع الكبير ": لو قال: إن كان في الدار إلا رجل فعبدي حر، فكان في الدار شاة لا يحنث، لقصور الشاة على الآدمي في الكينونة في الدار، لأن كينونة الآدمي، في الدار بطريق الأصالة والاختيار، وكينونة الشاة بطريق القصر والتبعية، ولو قال: إن كان في الدار إلا شاة فعبده حر، فكان فيها آدمي حنث، لقصور الشاة عن الآدمي في الكينونة.