الشافعي في كتاب " الإقرار ": لو قال: له علي ألف درهم إلا عبدا، فقد استثنى العبد من الدراهم، وليس العبد من جنسها. قال: وهذا ليس بشيء، لأن معناه إلا قيمة العبد، وهو كذا وكذا درهما، فدل على أنه أجراه مجرى الاستثناء من الجنس.
قال: وأما قوله: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] مع أنه ليس من الملائكة، فالمراد في قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا} [البقرة: 34] أي الملائكة وإبليس، فحذف، فالاستثناء راجع إلى المضمر، لأنه لا يجوز أن يدخل في الأمر من لم يذكر فيه.
قال: وذهب بعض أصحابنا على جواز الاستثناء من غير الجنس بدليل، فأما عند الإطلاق فلا. وممن اختار المنع من أصحابنا إلكيا الطبري، وابن برهان في الأوسط، ونقله الأستاذ أبو منصور، وابن القشيري عن الحنفية، والأستاذ ابن داود، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد.
الطريقة الثانية: القطع بصحته في الإقرار، والخلاف فيما عداه، وهي طريقة الماوردي قال: لا يختلف أصحابنا في صحته في الإقرار، واختلفوا في غير الإقرار على وجهين.
والثالثة: وهي طريقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، نقل الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس. قال: ويعتبر فيه القيمة دون العدد في الصحة والفساد، فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا ألفا جوزه نظرا إلى قيمة المستثنى، فإن كانت عشرة فما زاد بطل الاستثناء، وإن كانت دونها صح، وألزم ما بقي، ولهذا أنكر إلكيا الطبري الخلاف فيه، وقال: لم يستعمل اللغويون، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا. وكذا قال ابن القشيري، قال: وحقيقة المسألة أن الاستثناء إذا انطوى
على التعرض بما ينبئ عنه المستثنى منه جنسا، فهو الاستثناء الحقيقي، كقولك: رأيت الناس إلا زيدا. قال: وقد ترد صيغة الاستثناء مع اختلاف الجنس بلا خلاف، كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] والأصح أنه لم يكن من الملائكة. وقد قال تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} [الشعراء: 77] {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] والخطأ لا يندرج تحت التكليف، قال: وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أنه هل يسمى هذا الجنس استثناء على الحقيقة أو لا، والأظهر المنع.
وأما قول الشافعي يجوز أن يقول: له علي ألف درهم إلا ثوبا، فهو على التحقيق استثناء الشيء من جنسه، لأن المعنى إلا قيمة ثوب. وأبو حنيفة وإن أنكر هذا فقد جوز استثناء المكيل من المكيل مع اختلاف الجنس، واستثناء الموزون من الهيكل. اه.
وهذا كله يدل على أنه جائز اتفاقا، وإنما الخلاف في أنه هل يسمى استثناء حقيقة أو مجازا، وعبارة بعضهم تقتضي أن الخلاف في الجواز، ومنهم الآمدي في الإحكام فقال: ذهبت الحنفية والمالكية وغيرهم إلى صحة الاستثناء من غير الجنس، ومنعه الأكثرون، واختار التوقف، وظاهره أن المانع لا يسمى ما ورد من ذلك استثناء، بل يجعل " إلا " بمعنى لكن، وسيأتي في كلام الماوردي ما يقتضيه.
وحكى المازري في التعليقة " ثلاثة مذاهب:
أحدها: صحته، والاعتداد به مطلقا، وعزاه للشافعي ومالك.
والثاني: عدم الاعتداد به، وعزاه لمحمد بن الحسن.
والثالث: إن قدر بفرد نحو قوله: له علي مائة درهم إلا مائة معينة اعتد به، ويسقط مقداره من الجملة الأولى، وكذلك إذا قدر بوزن أو كيل، فإن من لا يقدر بشيء من ذلك لم يعتد به ولزمت الجملة الأولى. قال وهو قول أبي حنيفة حكاه عنه ابن الحكم. انتهى.