[مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع]
مسألة
الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع، فالأول نحو: قام القوم إلا زيدا قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] والثاني كقوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] ، ولهذا صح: على عشرة إلا درهما، لشيوع الخمسين في مطلق الألف، والألف غير معينة بزمن مخصوص، وشيوع العشرة في مطلق العدد. ومثله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فإن ثلاثا نكرة شائعة تقع على الطلاق المحرم، والمكروه، والمباح. قاله الموفق حمزة الحموي، وسنعيد الخلاف في العدد
[مسألة الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس]
مسألة
يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف كقام القوم إلا زيدا، وهو المتصل، ومن غير الجنس على الأصح وهو المنقطع، ويعبر عنه
بالمنفصل، نحو: إلا حمارا، وأفسد تعريف المتصل بقولنا: ما جاءني أحد إلا زيد لمن يعلم أن زيدا لم يدخل تحت أحد، فهو منقطع، وإن كان من جنس الأول؛ فالأحسن أن يقال: المتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني، نحو: جاء القوم إلا زيدا، والمنقطع ما لا يتناول اللفظ الأول فيه الثاني، أو نقول: المتصل ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، والمنقطع ما لا يكون.
قال ابن سراج: ولا بد في المنقطع أن يكون الكلام الذي قبل " إلا " قد دل على ما يستثنى مما قبله بأنه معرفة، وأوضحه ابن مالك، فقال: لا بد فيه من تقدير الدخول في الأول، كقولك: قام القوم إلا حمارا، فإنه بذكر القوم يتبادر الذهن لأتباعهم المألوفات، فذكر إلا حمارا لذلك، فهو مستثنى تقديرا، وكذا قال أبو بكر الصيرفي: يجوز الاستثناء من غير الجنس، ولكن بشرط، وهو أن يتوهم دخوله في المستثنى منه بوجه ما، وإلا لم يجز، كقوله:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
فاليعافير قد تؤانس، فكأنه قال: ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع. والحاصل: أن المنقطع يكون مستثنى من مقدار، أو من مفهوم لفظ لا من منطوقه. وإنما يجوز الاستثناء من غير الجنس غالبا إذا تشارك الجنسان
في معنى أعم، كما في السلام واللغو المتشاركين في أصل القول في قوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما - إلا قيلا سلاما} [الواقعة: 25 - 26] ، وقوله: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} [النساء: 157] لاشتراكهما في الرجحان.
ثم الكلام فيه في مواطن:
الأول: في أنه هل وقع في اللغة؟ فمنهم من أنكره، وتأوله تأولا رده به إلى الجنس، وحينئذ فلا خلاف في المعنى.
الثاني: أنكر بعضهم وقوعه في القرآن، والصواب وقوعه قال ابن عطية: لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي.
الثالث: اختلف في صحته في المخاطبات في العادات، وقد اختلفت طرق أصحابنا فيه. فقال القاضي أبو القاسم بن كج في كتابه في الأصول: الاستثناء من غير الجنس، ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه وأبى ذلك عامة أصحابنا، فأما من جوزه فقد استدل بأن الشافعي قال: لو قال: له علي ألف إلا عبدا قبل منه، وأيضا فإنه ورد به القرآن: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] ودليلنا: أن الاستثناء شرطه أن يخرج من دخل تحت الاسم، غير الجنس لم يدخل فيه. والجواب عن الآية بأن إبليس دخل تحت الأمر، فرجع الاستثناء إليه، لأنه قد كان أضمر فيه. وتأول قوم قول الشافعي فإنما قبل ثمة لأنه يرجع إلى بيانه، لأنه اقتضى الإطلاق، والمعنى إلا من ثمن عبد. انتهى. وكذا قال أبو الحسين بن القطان في كتابه قال: وتمسك المجوز بقول