وقال صاحب " اللباب ": ذهب عامة أصحابنا، وأصحاب الشافعي إلى أن يبقى عاما فيما وراء التخصيص، ويصح التعلق به، سواء كان المخصص معلوما أو مجهولا، ولكنه موجب للعمل لا للعلم، بخلاف ما قبل التخصيص عندنا، فإنه قطعي.
وقيل: إن كان المخصص معلوما صح التعلق به، وإلا فلا. وقال الكرخي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا يبقى للباقي عموم، ولا يصح التعلق به، ولكن إذا كان معلوما يبقى موجبا للعلم والعمل، أو مجهولا لا يوجبهما؛ بل يوقف على دليل آخر. وقيل: إن كان المخصص مجهولا لم يثبت به الخصوص أصلا، بل يبقى النص عاما كما كان. انتهى.
وإن خص بمعين كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أو المستأمن، فهل يجوز التعليق به بعد التخصيص؟ اختلفوا فيه على مذاهب:
أحدها: أنه حجة في الباقي مطلقا، وهو قول معظم الفقهاء، واختاره
الآمدي، والرازي، وابن الحاجب، وقال أبو الحسين بن القطان: إنه الأصح. وقال ابن الصباغ في " العدة ": إنه قول أصحابنا.
وقال القفال: لا فرق بين الاستثناء وغيره، ولا بين المتصل بالخطاب والمنفصل عنه. قال إلكيا الطبري: ولكنه دونه ما لم يتطرق التخصيص إليه، فيكسبه ضربا من التجوز، ولو رجح «نهيه - عليه السلام - عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير» على عموم قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية بأن التخصيص يتطرق إليها لكان الخمر والقاذورات المحرمة خارجة عنها.
وقال أبو زيد في " التقويم ": إنه الذي صح عنده من مذهب السلف. قال: لكنه غير موجب للعلم قطعا، بخلاف ما قبل التخصيص. وكذا قال السرخسي. قال أبو حنيفة: خص هذا العام بالقياس فعرفنا أنه حجة
للعمل، وإن لم يوجب العلم، ونقله عبد الوهاب في " الملخص " عن أصحابهم والشافعي.
والثاني: أنه ليس بحجة، ونقل عن عيسى بن أبان، وأبي ثور، وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق، والغزالي عن القدرية، قال: ثم منهم من يقول: يبقى أقل الجمع، لأنه المتيقن. قال: وكلام الواقفية في العموم المخصوص أظهر لا محالة، ومرادهم أنه يصير مجملا، وينزل منزلة ما إذا كان المخصص مجهولا، هكذا نقله الشيخ أبو إسحاق، وإلكيا، قال: وحجتهم أن اللفظ موضع للاستغراق، وإنما يخرج عنه بقرينة، ومقدار التأثير للقرينة في اللفظ مجهول، فلا يدل عليه فيصير مجهولا.
قال: وهو متجه جدا، وغاية ما يرد عليه بأمرين:
أحدهما: أن الصحابة والتابعين علموا بما تطرق إليه التخصيص من العموم. وله أن يجيب بأنهم نقلوه من القرائن التي شاهدوها وألفوها، وكانوا بمرأى من الرسول، ومسمع من الوحي.
الثاني: أن صيغة العموم ليست نصا في الاستغراق لاحتمال إرادة الخصوص، وإجراء اللفظ على غالب المسميات من غير قرينة تخطر بالبال. نعم، إن كان مضمون التخصيص استثناء ما لا يشذ عن الذهن عند إطلاق اللفظ، فيتجه ما قاله عيسى بن أبان، ثم قضيته أنه لا يجوز التخصيص إلا بما يجوز النسخ به بأنه إسقاط أمر اللفظ العام والممكن في الجواب عنه أن القدر الذي ظهر من القرينة أمرنا باتباعه، ولا يقدر وراءه قرينة هي غائبة عنا فإن ذلك يلزم مثله في العموم الذي لم يتناوله تخصيص إجماعا لإمكان أنه بناه على سؤال، وقرينة حال. اه.
وقال الصيرفي: القائل بهذا، إن كان ممن ينكر العموم، فقد أثبتناه، وإن كان ممن يثبته فمن نفس قوله يسقط قوله هذا، لأنه توقف عما بقي لأن البعض خص، وما لم يخص داخل، ولم يمتنع فيما جاء عاما لإمكان خصوصه، فلا يحكم به، حتى يعلم أنه لم يخص.