قال: ودلالة ثانية على من سوى بين القرينة المتصلة والمنفصلة يعني يجعل الجميع مجازا، لأنه لا فرق عند أهل اللغة بين أن يقول القائل: لفلان علي خمسة دراهم، وبين قوله: عشر إلا خمسة في أن كلا منهما إقرار بخمسة: وأما من فرق بين الدليل المنفصل والمتصل، فإنه فصل بينهما بأن الكلام إذا اتصل بعضه ببعض بني بعضه على بعض، فكان ذلك حقيقة فيما بقي وإذا انفصل بعضه عن بعض لم يبين فكان مجازا فيه، وهذا غلط، لأنه لا فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة في أن اللفظ بني عليها ودالة على ما ليس بمراد منه وما بقي يكون ثابتا فيها باللفظ لا بالقرينة فيختار أن لا يفترق حالهما بوجه انتهى.
[مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين]
فإن خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج لأن إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ولهذا لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها لا يصح، ومثله في " المنخول " بما لو تمسك في مسألة الوتر بقوله: افعلوا الخير لأن المستثنى من عموم هذا الأمر غير معلوم فيكون مجملا.
وهذا قد ادعى، فيه جماعة الاتفاق منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني في " القواطع "، والأصفهاني في " شرح المحصول ". وقال لم يذهب أحد إلى أنه حجة إذا كان المخصص مجملا.
قال القاضي: ولا يجوز استعماله إلا في أمر واجب على التراخي عند من أجاز تأخير بيان العام. ولا يجوز عند من منع ذلك في أمر على الفور.
قلت: وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح، فقد حكى ابن برهان في " الوجيز " الخلاف في هذه الحالة، وبالغ في تصحيح العمل به مع الإبهام، واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج، والأصل عدمه، فيبقى على الأصل، ويعمل به إلى أن يعلم بالقرينة أن الدليل المخصص معارض للفظ العام، وإنما يكون معارضا عند العلم به. انتهى.
وهو صريح في الإضراب عن المخصص، والعمل بالعام في جميع أفراده، وهو بعيد.
وقد رد الهندي هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل المخصوص وغيره، ولا قائل به انتهى.
وليس كما قال، فقد حكى الخلاف فيه صاحب " اللباب " من الحنفية وعبارته: وقيل: إن كان المخصوص مجهولا لم يثبت به الخصوص أصلا، بل يبقى النص عاما كما كان. كذا حكاه أبو زيد في " التقويم ".
وممن حكى الخلاف أبو الحسين بن القطان. فقال في كتابه: الخطاب إذا علم خصوصه، ولم يعلم مما يخصه كيف يعمل به؟ ذهب بعض أصحابنا إلى إحالة هذا. وقال: إن البيان لا يتأخر، وهذا يؤدي إلى تأخيره إن أجزناه.
وقال بعضهم: يجوز ذلك، ويعتقد فيه العموم إلا موضعا خص منه غير أنه إذا جاء ما يشتمل عليه العموم أمضاه، لأنه لو كان فيه خصوص لخصه الله تعالى وبينه، لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة.
ومنهم من قال: أقف في هذا، لأني قد علمت أنه مخصوص. ولعل الحكم الذي حكم من حيز الخصوص كما لو علم في الآية نسخا، فلا يجوز أن يجريه على الأصل، لجواز النسخ. فكذلك التخصيص. انتهى.
وكذلك حكاه الحنفية في كتبهم، منهم أبو زيد الدبوسي، وشمس الأئمة السرخسي، وغيرهما، فقالوا: إذا خص وجب الوقف فيه إلى البيان، سواء خص بمجهول أو معلوم، لأنه عند التخصيص يصير مجازا في البعض، وذلك البعض مجهول فلم يبق حجة. ونقل عن بعضهم أنه إن خص بمجهول لم يثبت التخصيص، ثم قال: والذي ثبت عندي من مذهب المتقدمين أنه باق على عمومه بعد التخصيص، سواء خص بمجهول أو معلوم، لكن دلالته على أفراده تبقى ظنية، وعليه جمهور العلماء.