[مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي]
مسألة اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي على مذاهب أحدها: أنه مجاز مطلقا على أي وجه خص، سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا أو غيره. ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة. كأبي علي وابنه واختاره البيضاوي وابن الحاجب والهندي.
قال ابن برهان في " الأوسط ": وهو المذهب الصحيح، ونسبه إلكيا الطبري
إلى المحققين ونقله في " المنخول " عن القاضي أبي بكر، وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه في الأصول، وسليم في " التقريب " عن المعتزلة بأسرها وأكثر الحنفية منهم عيسى بن أبان وغيره
قلت وبه جزم الدبوسي والسرخسي والبزدوي وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية. وقال الشيخ أبو حامد: وحكاه بعض أصحابنا عن الأشعري أيضا، ووجهه أنه وضع للمجموع، فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة صار مجازا، ولأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك والمجاز خير منه
والثاني: أنه حقيقة فيما بقي مطلقا سواء خص. بدليل متصل كالاستثناء. أو منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وهذا. مذهب الشافعي وأصحابه وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. انتهى
وقد وافق أبا حامد على ذلك أئمة أصحابنا كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق في " اللمع "، وابن الصباغ في كتاب " العدة "، وسليم في " التقريب " فجزموا على أنه حقيقة وحكوا الخلاف فيه بالمجاز عن المعتزلة
ونقله ابن برهان في " الوجيز " عن أكثر علمائنا وقال إمام الحرمين في " التلخيص " وابن القشيري: هو مذهب جماهير الفقهاء ونقله الغزالي في " المنخول " عن الشافعي، وقال القاضي عبد الوهاب في " الملخص ": هو قول الكل والأكثر من أصحاب الشافعي وبعض الحنفية، والمالكية، إذا كان الباقي أقل الجمع فصاعدا وقال صاحب المصادر: إنه قول أكثر أصحاب الشافعي
والثالث: إنه إن خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة، أو بمنفصل فمجاز. وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من الحنفية، زاد عبد الوهاب: إنه قول أكثرهم، قاله ابن برهان، وإليه مال القاضي، ونقله عن الشيخ أبي إسحاق في " اللمع " أيضا قلت: هو الذي صرح في " التقريب " فقال ما نصه: ولو قررنا القول بالعموم، فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا قدر التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات، وإن قدر بدليل منفصل فاللفظ مجاز لا يستدل به في بقية المسميات، وقال: كنا قد نصرنا القول بأنه مجاز مطلقا انتهى
قال المقترح: ذهب القاضي في أحد مصنفاته إلى أنه مجاز مطلقا، ثم رجع عنه إلى الفرق بين التخصيص المقارن والمنفصل، فقال: إن التخصيص المقارن لا يصير اللفظ مجازا، بل هو باق حقيقة، ونرى أنه كلام واحد، والتخصيص المتأخر نقول فيه: إنه يبقى مجازا في البقية، ويحتمل أن القاضي ما أراد بأنه مجاز إلا في الاقتصار، وفيما عدا المبقى، أما في دلالة اللفظ وضعا فهو حقيقة، والقاضي إنما قال: هذا تفريعا على رأي المعممين، لأن مذهبه في صيغ العموم الوقف.
والرابع: عكسه، كذا حكاه ابن برهان في " الأوسط " عن عبد الجبار.
والخامس: إن خص بدليل لفظي لم يصر مجازا، متصلا كان الدليل أو منفصلا، وإن خص بدليل غير لفظي كان مجازا، كذا حكاه الآمدي.