[مباحث الخاص والخصوص والتخصيص]
[تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما]
[تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما]
الخاص: اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة، ولهذا قدمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد على المركب.
والخصوص: كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه، وقد يقال: خصوص في كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له، كتناول كل اسم من أسماء الله تعالى المختصة به له تبارك وتعالى. وذكر القسم الثاني الزجاج في كتاب له في أصول الفقه، نقله عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته، أن الشافعي (- رضي الله عنه -) عبر عن المخرج مرة بالخاص، وعن المبقى مرة بالخاص، والخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة، وفي المعاني الخلاف السابق في العموم، ولم يتعرضوا لذلك. وفرق العسكري بين الخاص والخصوص، فقال: الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة.
وقيل: الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير.
[تعريف المخصص]
[تعريف المخصص] وأما المخصص فيطلق على معان مختلفة، يوصف المتكلم بكونه
مخصصا للعام بمعنى أنه أراد به بعض ما يتناوله، ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص، يوصف الدليل بأنه مخصص، يقال السنة تخصيص الكتاب. ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص، كما قال الشافعي: يخص الكتاب بالخبر، وغيره لا يخص.
[تعريف التخصيص]
[تعريف التخصيص] وأما التخصيص: وهو المقصود بالذكر، فهو لغة: الإفراد ومنه الخاصة. واصطلاحا قال ابن السمعاني: تمييز بعض الجملة بالحكم، وتخصيص العام بيان ما لم يرد بلفظ العام. وقال ابن الحاجب: قصر العام على بعض مسمياته، ورد بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال. وذكر ابن الحاجب أن التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمياته، وإن لم يكن عاما، كما يطلق العام على اللفظ بمجرد تعدد مسمياته، كالعشرة والمسلمين لمعهودين، وضمائر الجمع. وقيل: إخراج ما يتناول الخطاب. وهو أحسن، لأن الصيغة العامة شاملة لجميع الأفراد، مع قطع النظر عن المعارض. مقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع الأفراد. فيخصص بعض الأفراد بالحكم دون بعض. فهي داخلة في جملة مقتضيات اللفظ ظاهرا مخرجة عنه بالتخصيص، وحينئذ فالإخراج عن الدلالة أو التناول غير ممكن، والممكن إخراج بعض المتناول. وقال القفال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه،
علم أنه غير مقصود بالخطاب، وأن المراد ما عداه، ولا نقول: إنه كان داخلا في الخطاب، فخرج عنه بدليل، وإلا لكان نسخا، ولم يكن تخصيصا، فإن الفارق بينهما أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد له باللفظ العام.
وكذا قال إلكيا الطبري، والقاضي عبد الوهاب: معنى قولنا: إن العموم مخصوص، أن المتكلم به قد أراد بعض ما وضع له دون بعض، وذلك مجاز لأنه شبيه بالخصوص الذي يوضع في الأصل للخصوص، وإرادة البعض لا تصيره موضوعا في الأصل لذلك، ولو كان حقيقة لكان العام خاصا، وهو متناف، وإنما يصير خاصا بالقصد كالأمر يصير أمرا بالطلب والاستدعاء. انتهى.
وكذا قال القاضي والغزالي: لا يجوز أن يقال: هذا عام مخصوص، أو قد خص، لأن القائلين بالعموم يقولون: هو للاستغراق، فإن أريد البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه، فلم يتصرف في الوضع، ولم يغير حتى يقال ذلك، وإلا فإذن هذا اللفظ مؤول، ومعناه أن وضعه للعموم، واستعمل في غير وضعه مجازا فهو عام من جهة اللفظ بالوضع، وخاص بالإرادة أو التجوز إذ قصد به بعض مدلوله، وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بالإرادة، قالا: وهذا التأويل متعين، لأن تخصيص العام محال، بل هو علامة أنه أريد باللفظ العام بالوضع، أو الصالح لإرادة العموم الخصوص. فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك: إنه خصص العموم أي أريد به الخصوص.