وقال ابنه أبو هاشم: هو قول خفي يلقيه الله في قلبه كالأمر بالمعروف، وكذلك الخاطر الذي يلقيه الشيطان في قلب العاقل، ولا معنى للاشتغال بهذه الترهات. قال: وذهب أهل الحق إلى أن طريق العلم بوجوب النظر في العقليات والسمعيات، السمع دون العقل، وإنما يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه، ووجوب وجود ما يجب وجوده، واستحالة كون ما يستحيل كونه، وصحة ما يصح ورود الشرع به جوازا بكل ما ورد الشرع به من واجب ومحظور، ومباح ومكروه ومسنون. فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به، وكان فيه أيضا جواز ورود الشرع بتحريم ما أوجبه وإيجاب ما حرمه، ولم يكن فيه دلالة على وجوب فعل، ولا على تحريمه قبل ورود الشرع، وقالوا أيضا: لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه، واستدل ذلك العاقل على معرفة الله، ووصل إليها لم يستحق بذلك ثوابا، ولو جحده به وكونه لم يستحق عقابا، ولو عذبه الله أبدا في النار لكان عدلا. وإنما كان كإيلام الطفل في الدنيا، والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي خطابا أو بواسطة الرسالة ثم عصاه.
هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري، وبه قال أكثر الأئمة كمالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق،
وأبي ثور، وكل من لم يتمعزل من أصحاب الرأي، وقال في كتاب " التحصيل ": إنه مذهب الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأصحاب الحديث، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه ": مذهب أصحاب الحديث عامة: إنه لا تجب معرفة الله قبل السمع، وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع، وقبل ورود الدعوة، وإلا فهو مرتد كافر. ولهذا قلنا: إن من قتل ممن تبلغه الدعوة فعليه الدية، وعند أبي حنيفة لا دية عليه؛ لأنه مشرك مرتد معاند، وقال إمام الحرمين في " تلخيص كتاب القاضي ": بحث التحسين والتقبيح يرجع إلى ما يحسن ويقبح في التكليف، وهما راجعان إلى حكم الرب شرعا لا إلى وصف العقل، وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح يرجع
إلى ذاته، والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن، وأما أهل الحق فقالوا: لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح؛ لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه، والقبيح ما ورد بذمه، فالحسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين، وقد أطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر، وقبح الكفر والظلم، مما يدرك بضرورة العقل، وقال عبد الجليل في " شرح اللمع ": أفعال المكلفين عند المعتزلة على أربعة أضرب: أحدها: ما يعلم حسنه بالعقل ولا مجال للسمع فيه، كشكر المنعم والعدل والإنصاف والعلم، والثاني: ما يعلم قبحه بالعقل، وهو ضد ما ذكرنا من الجور وكفر المنعم والجهل وهذان الضربان يعلمان بمجرد العقل.
والثالث: ما في معلوم الله أن فعله يؤدي إلى فعل ما هو حسن في العقل فهو عندهم حسن إلا أنهم لا يعلمون حسنه إلا بعد ورود الشرع كالصلاة، والصيام، والزكاة والحج. والرابع: ما هو في معلوم الله أنه قبيح ولا يعلم حتى يرد السمع فيكون تركه داعيا إلى القبح في العقل كالزنى واللواط، وشرب الخمر، وقتل النفس. فهذا لا يعلم قبحه إلا بعد ورود السمع. هذا مذهبهم في تقسيم الحسن، والقبح، وقال الإمام أبو نصر بن القشيري في " المرشد ": الشيء عندنا لا يحسن ولا يقبح لنفسه بل إنما ترجع الأحكام إلى قول الشارع، وقالت المعتزلة: لا يتوقف إدراك الحسن والقبح على السمع بل يدركان