[مسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم]
مسألة
وأما إذا كان أول الكلام خاصا، وآخره بصيغة العموم - فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره، كالعكس. ذكره القفال، ومثله بقوله: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] وقوله: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة: 39] فإن الأول في صنف من الظالمين. وهم السراق، والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين وقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4]
فكان هذا للمطلقات، ثم قال: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وهو عام في المطلقات والمتوفى عنهن.
وذكره السهيلي النحوي، ومثله بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] كان أوله خاصا بالأولاد، وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا ورثوا، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قيل: للذكر مثل حظ الأنثيين كان مقصورا على الأولاد، فلما لم يقل: منهم دل على إرادة العموم. قلت: وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس، وقد سبق في قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» . تنبيه
إذا تقدم المعنى المخصص، وتأخر اللفظ العام، فظاهر كلام أصحابنا التخصيص، ولهذا خصوا قوله - عليه السلام -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» بالوصية بقدر حصته، وقالوا: إذا أوصى بعين هي قدر حصته، يصح. فلم يعتبروا العموم، لأجل سبق العلة المخصصة.
[مسألة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط]
مسألة
وأما إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أن الأول مراد بما عدا الشرط، ويكون مخصصا له، قاله الصيرفي ومثله بقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] ثم قال: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] فقد علم أنه لم يرد مجموع الرقبتين على القاتل إن كان القتل من عدو لنا، لأنه ذكر المؤمن ذكرا عاما، فكان الاسم ينظم من هو عدو لنا ومن هو من دارنا، فلما قال في الثانية: {فإن كان من قوم عدو لكم} [النساء: 92] دل على مخالفة الموضعين، وأن ذكر الأول في بعض المؤمنين، وهذا الذي في غير دار الحرب، وبقوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ثم قال: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدئ بذكره. اه.
وقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا ورد العموم مجردا من صفة، ثم أعيد. بصفة متأخرة عنه، كقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] مع قوله قبله أو بعده: اقتلوا أهل الأوثان من المشركين، كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من أهل الكتاب، ويخصص ما بعد العموم والله أعلم بالصواب.