ومثل أيضا بقوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] ثم قال: {وإن جاهداك لتشرك بي} [العنكبوت: 8] فهذا إنما يكون في الكافر، والأول على عمومه، وكذا قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية ثم قال: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] وقال أبو الحسين بن القطان: الكناية إنما تكون على مذكور متقدم، فإن لم يكن لم يجز أن يحمل عليه. وقد خاطبنا الله بخطاب مواجهة لم يكن على ما تقدم كقوله تعالى: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة} [يونس: 22] وإنما أراد بكم، ولو خلينا والظاهر لقلنا فيه إن ذلك ليس بعطف، لكن لما تقدم ذكر المواجهة، علمنا عوده إليهم. نظيره قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] خرجه الشافعي على قولين:
أحدهما: أن المراد به الولي، لأنه لو أراد الزوج لواجهه، فلما عدل إلى الكناية علمنا أنه لم يرده.
والثاني: أنه رد الكناية إلى المواجهة، وهو الزوج لأنه ذكر عفوها وعفو زوجها، فكنى كما كنى في {وجرين بهم} [يونس: 22] : قال: وهذا يجري في كل موضع إن قام الدليل صرنا إليه، وإلا حمل على الظاهر. قال: وجعل بعض أصحابنا من هذا أن يعطف شيء فيكون حكم الثاني حكم الأول، كقوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] ثم قال: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95]
فكان الصيد اسما للفعل، فلما قال: {لا تقتلوا} [المائدة: 95] استحال أن يكون إشارة إلى الفعل، فعلم أن الإشارة وقعت إلى عين المصيد، ثم عطف بقوله: {وحرم عليكم صيد البر} [المائدة: 96] فكان المعطوف الثاني على العطف الأول، وذلك أن أهل اللغة قالوا: إن العطف على حكم المتقدم. قال: ولذلك قال: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] ومن أصحابنا من قال هذا إذا جرين كان للفعل الثاني، لأن الأول لم يعهد أن يكون للفعل لقيام الدلالة عليه، وإذا لم نقدر على هذا رجعنا في ذلك إلى الحقيقة في الثاني، فكان للفعل.
والأجود أن يقال في هذه الآية: إنه للفعل والمصيد نفسه، فقد حرم الأمرين جميعا، لأنه قد يقع على المصيد، وإذا كان يقع عليه حمل على الأمرين. ومما يبين هذا أن الآية واردة في القسم الأول أنه للفعل قوله: {وحرم عليكم صيد البر} [المائدة: 96] فلا يجوز أن يقال: فعل البر، وإنما أراد عين المصيد، ومثل ذلك قوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ، ثم قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] فكان الأول محمولا على البائن والرجعية، والثاني محمول على الرجعية.