ومنها: أن إيلاء الذمي عنده صحيح، مع أن قوله تعالى عقبه: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] فلم يجعله مخصصا.
فخرج من هذا أن للشافعي في المسألة قولين: أصحهما أنه تخصيص كما دل عليه الأكثر من كلامه إلا أن يدل دليل على عدم المخصص، فيعمل به، كإيلاء الذمي، وظهاره.
وقد مثلوا الاستثناء بقوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] بعد قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] ومعلوم أن العفو لا يكون إلا من البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ قال صاحب المصادر: وهذا ليس بوزان المسألة، لأنه إنما يصح لو لم يذكر بعده {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فقد ذكر حكم البلغ، وحكم غيرهن.
ومثال الصفة قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] ، بعد قوله: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ويعني بالأمر الرغبة في رجعتهن، ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في البائنة، فكان الأول عاما في المطلقات. قال القفال: ولهذا جعل أصحابنا قوله: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] فيما يملك الزوج من عدد الطلاق، وإن كان قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]
يقتضي تخصيصه بالرجعي.
ومثال رجوع الضمير قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، فهذا عام في الرجعية والبائن المدخول بها، ثم قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] ، وهذا لا يتأتى في البائن. وقوله تعالى: {ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة} [الأنعام: 94] ، وهذا عام في المسلمين والمشركين، ثم قال: {لقد تقطع بينكم} [الأنعام: 94] وهي خاصة بالمشركين.
وجعل بعض المتأخرين مدرك الخلاف أن التخصيص: هل يدخل على الأسماء المضمرة، كما يدخل على الأسماء المظهرة، كما يدل عليه التخصيص المتصل في مثل قوله تعالى: {ما فعلوه إلا قليل منهم} [النساء: 66] {فشربوا منه إلا قليلا منهم} [البقرة: 249] فمنهم من قال: أكثر الناس على الدخول، وتوهم بعض المتأخرين أنه لا يدخل في الضمائر، لأن المضمر لا يدل بنفسه على جنس من الأجناس. وإنما يعود إلى المذكور أو المعلوم، فيقل بقلته، ويكثر بكثرته، فلا حاجة إلى دخول التخصيص عليه. وهذا ليس بشيء، لأن موضوعه في اللغة أن يعود إلى ما قبله، فإذا عاد إلى بعض ما قبله فقد خص ببعض معناه. انتهى.
وجعل الصيرفي من هذا القسم قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] إلى قوله {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فأطلق تعالى الاسم على من طلقت بهذه الصفة. وأوجب لها نصف المهر من كل مطلق، ثم قال: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فلو كان الضمير راجعا إلى الكل لجاز أن تعفو غير البالغة، لأنه لو كان نصف الصداق لا يكون إلا على الزوج الذي له العفو لامرآته، أو لامرآته عليه، لكان من لا يكون له العفو لا نصف له من الصداق. وإذا بطل هذا علم
أن الخطاب بالعفو في بعض المذكورين في الابتداء، ثم قال: وكل ما يجوز أن يكون في الابتداء على الإطلاق، فالضمير راجع إلى هذا الوصف، والحكم ثابت على ما ثبت. وكل ما لا يصح إلا على الترتيب، فالحكم له، وما جاز أن يقع على الجميع، فالضمير عن جميعه.