[المسألة الخامسة إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو غيره]
المسألة الخامسة
إذا ورد اللفظ العام، ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، فهل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟ فيه قولان، والمذهب كما قاله ابن السمعاني: أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط، وبه جزم الشيخ أبو حامد الإسفراييني، فقال: بل يحمل الأول على عمومه، والآخر على أنه بيان لبعض حكم الأول. قال: وأبو حنيفة يوافقنا على هذه القاعدة، وإن خالفنا في مثل: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . انتهى.
وجزم به أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل والأعلام "، والقفال الشاشي في كتابه، وابن القشيري وإلكيا الطبري، والشيخ أبو إسحاق وسليم في " التقريب "، وابن الصباغ في " العدة "، وبه جزم أبو بكر الرازي من الحنفية ونقله عن عيسى بن أبان وغيره.
وقالت الحنفية: إن ذلك يقتضي تخصيصه، وبه قال القاضي من الحنابلة، وقال: إنه ظاهر كلام أحمد. قال سليم: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وإنما خالفه في اعتبار مسائل خص عموم أولها بخصوص آخر، كقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» الحديث. فحمل أول الحديث على الكافر الحربي والمستأمن؛ لأجل آخره. لنا أن العام إنما يخص بما ينافيه. قلت: ونقل الرافعي في أول باب قاطع الطريق عن أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الآية في المسلمين دون الكفار، وأنهم احتجوا على ذلك بقوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] الآية فدل هذا الاستثناء على أنها في المسلمين. انتهى. وذهب بعض الأصوليين إلى الوقف، واختاره أبو الحسين البصري في
المعتمد " كذا رأيته فيه، وكذا حكاه ابن برهان في " الأوسط "، وابن السمعاني في " القواطع "، ونقل ابن الحاجب عنه أنه يخصص، وهو وهم. قلت: ونص عليه الشافعي في " الأم " ونقله عن ابن عباس. واعلم أن للشافعي في المسألة نصا صريحا، لكن وقع في كلامه ما يقتضي الأمرين، فأما ما يدل على أنه تخصيص فمواضع:
أحدها: أنه قال في " الأم " في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] : إن الضمير عائد على بعض ما تقدم، وهو الزرع، لا النخل والزيتون، لأن الحصاد لا يكون إلا في الزرع، فلم يوجب الزكاة إلا في الزرع، وحمل الإتاء العام عليه، لأجل الضمير المخصص.
الثاني: أنه قال في قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] : إن هذا وإن كان لفظه عاما للحر والعبد، إلا أنه خاص بالحر لقوله بعده: {وجاهدوا بأموالكم} [التوبة: 41] والعبد لا يملك.
الثالث: قوله في الاحتجاج على أن العبد لا يملك الطلاق الثلاث بقوله سبحانه {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] . لأنه وإن كان عاما لكنه خاص بالحر، لأجل قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن} [البقرة: 229] والعبد لا يعطي شيئا.
الرابع: أنه استدل على أن العبد لا تحل له أربع زوجات بقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] وقال: هذا خاص بالحر، لقوله {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فإن العبد لا يملك.
الخامس: آية المحاربة السابقة. وأما المواضع التي تدل على أنه ليس بتخصيص، فمنها أن ظهار الذمي عنده صحيح مع أن قوله تعالى عقب قوله: {والذين يظاهرون} [المجادلة: 3] {وإن الله لعفو غفور} [المجادلة: 2] ، وهو لا يكون إلا للمؤمنين. فلم يجعل هذا مخصصا لعموم {الذين يظاهرون} [المجادلة: 2] .