وقد ذكر القدوري في كتابه " التجريد " في الحديث تقديرين آخرين:
أحدهما: أنه لا حذف فيه. ولكنه على التقديم والتأخير، والأصل «لا يقتل مسلم، ولا ذو عهد في عهده بكافر» ، ثم أخر المعطوف عن الجار والمجرور، وإذا ثبت ذلك فالكافر الذي لا يقتل به المعاهد لا يصح أن يكون من لا عهد له، وهو الحربي، فكذلك الكافر الذي لا يقتل به المسلم. وفيه نظر، لأنه فر من ضرورة تقدير الحربي إلى التقديم والتأخير، وهو خلاف الأصل أيضا، وبأن فيه ما سبق.
الثاني: أن ذو عهد مبتدأ، وفي عهده خبره، والواو للحال، أي لا يقتل مسلم بكافر، والحال أنه ليس ذا عهد في عهده. ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد لجميع الكفار لم يقتل مسلم بكافر. قال: ومثله في المعنى ما أنشد. أبو زيد الأنصاري.
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ... ولم تكثر القتلى بها حيث سلت
وهذا فيه بعد، لأن فيه إخراج الواو عن أصلها وهو العطف، ومخالفة لرواية من روى: " ولا ذي عهد " بالخفض. إما عطفا على كافر كما يقول
الجمهور، وإما على مسلم كما تقوله الحنفية، ولكنه خفض لمجاورته للمخفوض. وأيضا فإن مفهومه حينئذ أن المسلم يقتل بالكافر مطلقا، في حالة كون ذي العهد في عهده، وهذا لا يقوله أحد، فإنه لا يقتل بالحربي اتفاقا.
[مسألة لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه]
مسألة
اختلفوا في لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله، وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه إذا أفرد بالذكر من غير تعلق الثاني بما قبله.
قال الأستاذ أبو منصور: فكل من اعتبر خصوص السبب زعم أن الثاني محمول على حكم العموم الذي يليه، ومن اعتبر عموم اللفظ أوجب اعتبار العموم الثاني بظاهره، إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالمعطوف، ومثاله قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] إلى قوله: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه} [المائدة: 39] " فمن تاب " كلام مستقل بنفسه مفرد، فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة من سقوط القطع بالتوبة، بل هو عام في السرقة وغيرها إلا ما خصه الدليل منه. وليس هذا كقوله في آية المحاربة: {إلا الذين تابوا} [النور: 5] الآية استثنى لأنه غير مستقل.
قال الأستاذ وأصحاب الرأي: هذا المذهب الذي أخترتاه أولى، لأنهم حملوا قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] على المطلقة، وعلى المتوفى عنها زوجها، ولم يحملوها على المعطوف عليه في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] .