يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده بحربي، فلا يقول أحد باقتضاء العطف على العام العموم، حتى لا يقتل المعاهد بكافر، حربيا كان أو ذميا.
ومنهم من ترجمها كالإمام فخر الدين والبيضاوي والهندي، وغيرهم، بأن عطف الخاص لا يقتضي تخصيصه. وناقشهم النقشواني وغيره بأن هذه العبارة تشمل صورتين:
إحداهما: عام معطوف على عام، قام الدليل على أنه مخصوص، كقولك: لا تضرب رجلا ولا امرأة، ثم تبين لنا أن المراد بالمرأة غير القاذفة أو شاربة الخمر، ووزانه هنا أن يقال: لا يقتل مسلم بكافر، ثم يخصص الكافر في المعطوف عليه بدليل.
والثانية: عطف خاص بلفظه على عام بلفظه، فهل يقتضي ذلك تخصيص الأول: كقولنا لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة؟ فهل يخص الرجل بالكهل أيضا؟ ووزانه هنا أن يقال: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بحربي. قالوا: ومثالهم إنما هو من القسم الأول ولم يتعرضوا للثانية، والإمام ترجم للثانية ومثاله إنما يطابق الأولى، وحينئذ فكان من حقه أن يقول: إن تخصيص المعطوف، يقتضي تخصيص علته، ونازعه الأصفهاني شارح " المحصول " وقال: بل كلامهم يشمل الصورتين، فإنهم أطلقوا الخاص ومرادهم سواء كان خاصا لفظا أو دل الدليل على أنه مخصوص، وتبعه الشيخ شمس الدين الأصفهاني من المتأخرين في مصنف مفرد في هذه المسألة قال: والحق أن ترجمة الإمام تعم المسألتين، فإن الخاص أعم من أن يكون خصوصه بدليل منفصل أو غيره.
لكن الحق أن المسألة وإن كانت عامة، تقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الخاص مذكورا في المعطوف من غير تقدير.
الثاني: أن يكون مقدرا لكن لا يكون تقديره مستفادا من المعطوف عليه.
والثالث: أن يكون تقديرا من حيث العموم مستفادا من المعطوف عليه، ومن حيث الخصوص مستفادا من تخصيص بمنفصل، والحديث من الوجه الثالث والبيان في الجميع لا يتفاوت. انتهى. والحق أن يقال: المقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى، وكانت الثانية تقتضي إضمارا كقوله: «ولا ذو عهد في عهده» على ما تدعيه الحنفية، فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمار، وإلا يلزم قتل المعاهد مطلقا، فهل يضمر ما تقدم ذكره؟ ثم إن كان عاما اقتضى العطف عليه تقدير العام، فكان العطف على العام يقتضي العموم لذلك، أو يضمر مقدار ما يستقل به الكلام فقط، لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه، قالت الحنفية: بالأول، وأصحابنا بالثاني.
وقد أجاد ابن السمعاني في " القواطع " حيث افتتح المسألة بقوله: المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه؛ بل بقدر ما يفيد ويستقل به، وعند الحنفية جميع ما سبق مما يمكن إضماره. انتهى. وكذا ابن الصباغ في " العدة " حيث قال: هل يجب أن يضمر في المعطوف جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه؟ وإذا وجب ذلك، وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصا، فهل يجب أن يكون المضمر في المعطوف عليه مخصوصا أم لا؟ والحاصل أن الخلاف في أنه هل يجب تقدير ما ذكر في الأولى، أو ما يستقل به الكلام فقط؟ فنحن لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام فقط،
والحنفية يجعلون المضمر في الثانية هو المضمر في الأولى. وقالوا: حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، وذلك يقتضي التسوية بينهما في أصل الحكم وتفاصيله، وساعدهم جماعة من أصحابنا، حتى قال ابن السمعاني: كلامهم ظاهر جدا. وقال ابن الحاجب: إنه الصحيح.