[المسألة الرابعة المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه]
المسألة الرابعة أن المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا، ويوجبه عند الحنفية، وقيل: بالوقف. لنا أن العطف لا يقتضي الاشتراك في هذه الأحكام. ومثال المسألة: احتجاج أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يقتل مؤمن بكافر» ، وهو عام في الحرب والذمي، لأنه نكرة في سياق النفي.
وقالت الحنفية: بل هو خاص، والمراد به الحربي، بقرينة عطف الخاص عليه، وهو قوله: «ولا ذو عهد في عهده» لأنه - عليه السلام - عطف عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده» فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر، على حد قوله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} [البقرة: 285] ثم إن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع. لأن المعاهد يقتل بالمعاهد، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم أيضا هو الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا التقدير ضعيف لوجوه.
أحدها: أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه.
الثاني: أن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام، فلا يحتاج إلى إضمار قوله: بكافر، لأن الإضمار خلاف الأصل، والمراد حينئذ أن العهد عاصم من القتل.
وقد ذهب أبو عبيد في " غريب الحديث " إلى ذلك فقال: إن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» جملة مستأنفة، وإنما قيده بقوله: " في عهده "، لأنه لو اقتصر على قوله: " ولا ذو عهد " لتوهم أن من وجد منه عهد، ثم خرج منه، لا يقتل، فلما قال: " في عهده " علمنا اختصاص النهي بحالة العهد.
فإن قيل: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين على رأيكم؟ إذ لا يظهر
مناسبة لقولنا: «ولا ذو عهد في عهده» مطلقا مع قولنا: «لا يقتل مسلم بكافر» . أجاب أبو إسحاق المروزي: بأن عداوة الصحابة للكفار كانت شديدة جدا، فلما قال - عليه السلام - «لا يقتل مسلم بكافر» خشي أن يتجرد هذا الكلام، فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد وغيره، فعقبه بقوله ما معناه: ولا ذو عهد في زمن عهده
الثالث: أن حمل الكافر المذكور على الحربي لا يحسن، لأن هدر دمه من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يتوهم أحد قتل مسلم به، ويبعد هذا الجواب قليلا أمران:
أحدهما أن مدلول الحديث مستغنى عنه بما دل عليه قوله تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} [التوبة: 4] فالحمل على فائدة جديدة أولى.
وثانيها: أن صدر الحديث نفى فيه القتل قصاصا لا مطلق القتل، فقياس آخره أن يكون كذلك.
الرابع: سلمنا صحة التقدير، لكن لا نسلم لزوم تساوي الدليل والمدلول عليه، لأنهما كلمتان لو لفظ بهما ظاهرتين أمكن أن يراد بإحداهما غير ما أريد به بالأخرى، فكذلك منع ذكر إحداهما، وتقدير الأخرى، ويؤيده عموم: " والمطلقات " وخصوص " وبعولتهن " مع عود الضمير عليه.
إذا علمت هذا، فاعلم أنه قد اختلف طرق الأصوليين في ترجمة هذه المسألة، فمنهم من ترجمها كما ذكرنا، وادعى أنه الصواب كما سيأتي، ومنهم من ترجمها كالآمدي في " الأحكام " بأن العطف على العام: هل يقتضي العموم في المعطوف؟ وهذه تشمل ما لا خلاف فيه، وهي ما لو قال: لا