فيها متعلقا بصفة، فيدل على ما عداه بخلافه عند القائلين بدليل الخطاب، أو أن يكون فيه تعليل يوجد في بعض ما دخل تحت العموم، فإذا عري من ذلك ففيه الخلاف.
[ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام]
الثالث: أن الخلاف لا يقصر على ورود الخاص بالنص بل إذا ورد العام، ثم ورد من النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاء أو فعل بما يوافق العموم، ولم يقم دليل على أن فعله بيان للعموم ومفسر له، فالحكم كذلك، قال القفال الشاشي ومثله بقطعه - عليه السلام - فيما قيمته ثلاث دراهم أو عشرة، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية.
قال: وكذلك لم يجعل أصحابنا ثلاثة الدراهم حدا كما ذهب إليه مالك، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي، لأن العموم قد ثبت بقطع السراق أمرا، والتقييد إنما يقع على ما سرق من قليل وكثير، لهذا لم يجعل الخبرين في قيمة المجنين متعارضين لأن قيمتهما قد تختلف.
الرابع: قيد ابن الرفعة في باب الأواني من المطلب هذه المسألة، فقال: محل قولنا إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ما إذا لم يعارض العموم عموم آخر، فإن عارضه قدم، ومثله بحديث علي: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم» ، ورواية أبي موسى: «حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي» ، فاقتضى الثاني تخصيص الأول باللبس، وقد عارض عموم الأول حديث أم سلمة: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم» ، فإنه يقتضي تحريم الأواني
على الرجال والنساء.
وفيما قاله نظر؛ لأن حديث الأواني غير حديث الاستعمال. فائدة
لا معنى لهذه المسألة إلا أنا نقصر الحكم على تلك الواقعة، أو نقيس على تلك الواقعة ما هو في معناها من كل مأكول اللحم، كما في شاة ميمونة. قال الإمام: المراد بقولهم تخصيص المعنى الثاني.
[مسألة إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله]
مسألة
إذا ذكر العام، وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] ، فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام؟ حكى الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم: هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام، لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة قلت: وعلى هذا جرى أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني؛ وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، فإنه قال في حديث عائشة في الصلاة الوسطى وصلاة العصر: إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة.
ثم قال الروياني: وقال بعضهم: هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم، وفائدته التأكيد، أي فكأنه ذكر مرتين: مرة بالعموم، ومرة بالخصوص.
وفرع الروياني على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار، وبثلث ماله
للفقراء، وزيد فقير، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي، جزم به في الحاوي وحكى الحناطي فيه وجهين:
أحدهما هذا، وهو الأظهر.
والثاني: أنه يجمع بين ما أوصى له به، وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي.