ليست معنى زائدا، لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم أو دليله أو حكمه؟ وأيا ما كان فليس معنى زائدا، لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق، وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضا دليلا مجازا، فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل. وبقي عليه أمور: أحدها: التعبد، كقولهم: إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل. يريدون أنه لا يهتدي إليه القياس. الثاني: الغالب في الشرع، ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. الثالث: استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له. الرابع: المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا.
[عدد الأصول التي يبنى الفقه عليها] ثم اختلفوا في عدد الأصول، فالجمهور على أنها أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. قال الرافعي في باب القضاء: وقد يقتصر على الكتاب والسنة،
ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهما، والقياس الرد إلى أحدهما فهما أصلان.
قال في المطلب ": وفيه منازعة لمن جوز انعقاد الإجماع لا عن أمارة، ولا عن دلالة، وجوز القياس على المحل المجمع عليه.
واختصر بعضهم فقال: أصل ومعقول أصل، فالأصل للكتاب، والسنة، والإجماع، ومعقول الأصل هو القياس.
قال ابن السمعاني: وأشار الشافعي إلى أن جماع الأصول نص ومعنى، فالكتاب والسنة والإجماع داخل تحت النص، والمعنى هو القياس، وزاد بعضهم العقل فجعلها خمسة.
وقال أبو العباس بن القاص: الأصول سبعة: الحس، والعقل، والكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، واللغة.
والصحيح: أنها أربعة. وأما العقل: فليس بدليل يوجب شيئا أو يمنعه، وإنما تدرك به الأمور فحسب، إذ هو آلة العارف، وكذلك الحس لا يكون دليلا بحال، لأنه يقع به درك الأشياء الحاضرة.
وأما اللغة: فهي مدركة اللسان، ومطية لمعاني الكلام، وأكثر ما فيه معرفة سمات الأشياء ولا حظ له في إيجاب شيء.
وقال الجيلي في الإعجاز ": أربعة: الكتاب، والسنة،
والقياس، ودليل البقاء على النفي الأصلي، وردها القفال الشاشي إلى واحد فقال: أصل السمع هو كتاب الله تعالى، وأما السنة والإجماع، والقياس فمضاف إلى بيان الكتاب، لقوله تعالى {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]
وروي عن ابن مسعود أنه لعن الواصلة والمستوصلة، وقال: ما لي لا ألعن من لعنه الله؟ فقالت امرأة: قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة» . فأضاف عبد الله بن مسعود بلطيف حكمته قول الرسول إلى كتاب الله، وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد في الكتاب والسنة نصا.
قلت: ووقع مثل ذلك للشافعي في مسألة قتل المحرم للزنبور.
قال الأستاذ أبو منصور: وفي هذا دليل على أن الحكم المأخوذ من السنة، أو الإجماع أو القياس مأخوذ من كتابه سبحانه، لدلالة كتابه على وجوب اتباع ذلك كله.
[تعريف الفقه] والفقه لغة: اختلف فيه، فقال ابن فارس في المجمل ": هو العلم، وجرى عليه إمام الحرمين في التلخيص "، وإلكيا الهراسي، وأبو نصر بن القشيري، والماوردي إلا أن حملة الشرع خصصوه بضرب من العلوم. ونقل ابن السمعاني عن ابن فارس: أنه إدراك علم الشيء وقال الجوهري وغيره: هو الفهم. وقال الراغب: هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم. وفي المحكم " لابن سيده: الفقه العلم بالشيء والفهم له والظاهر أن مراده بهما واحد وهو